رووداو ديجيتال
رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.
واشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء (20 أيلول 2023)، والذي عقد بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، إلى أنه الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان الذي زار بغداد قدم "بموقف واحد وبناءً على الصلاحيات والحقوق الدستورية واستناداً إلى البيانات والمعلومات التفصيلية.. التوضيحات اللازمة للرئاسات الاتحادية والقوى والأطراف السياسية، وطرح مقترحات مفصلة عن الحلول الآنية والطويلة الأمد لتأمين الرواتب، وقد حظيت تلك المقترحات بموافقة الأطراف العراقية"، وبعد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، "جرت الموافقة على المقترح الآني بزيادة مبلغ القرض" البالغ 500 مليار إلى 700 مليار دينار.
ولفت إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان قدم مقترحاً بعيد المدى يقضي بضرورة "فصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، باعتبارها حقوقاً كفلها القانون لمن يتقاضون الرواتب، ويجب أن تصرف رواتبهم كسائر العراقيين، وبما تحدده جداول الموازنة الاتحادية لإقليم كوردستان بناءً على أعداد الموظفين والمخصصات المالية، وينبغي عدم ربط الرواتب بأي أمر آخر".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
عقب صدور القرار، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان بياناً أكد فيه التوصل إلى "اتفاق" مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين، كما أعرب عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق.
كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاتحادي، أعرب خلاله عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق الأساس لحل كافة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار، ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة.
رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.
واشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء (20 أيلول 2023)، والذي عقد بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، إلى أنه الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان الذي زار بغداد قدم "بموقف واحد وبناءً على الصلاحيات والحقوق الدستورية واستناداً إلى البيانات والمعلومات التفصيلية.. التوضيحات اللازمة للرئاسات الاتحادية والقوى والأطراف السياسية، وطرح مقترحات مفصلة عن الحلول الآنية والطويلة الأمد لتأمين الرواتب، وقد حظيت تلك المقترحات بموافقة الأطراف العراقية"، وبعد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، "جرت الموافقة على المقترح الآني بزيادة مبلغ القرض" البالغ 500 مليار إلى 700 مليار دينار.
ولفت إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان قدم مقترحاً بعيد المدى يقضي بضرورة "فصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، باعتبارها حقوقاً كفلها القانون لمن يتقاضون الرواتب، ويجب أن تصرف رواتبهم كسائر العراقيين، وبما تحدده جداول الموازنة الاتحادية لإقليم كوردستان بناءً على أعداد الموظفين والمخصصات المالية، وينبغي عدم ربط الرواتب بأي أمر آخر".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
عقب صدور القرار، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان بياناً أكد فيه التوصل إلى "اتفاق" مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين، كما أعرب عن شكره لجميع من دعم نجاح هذا الاتفاق.
كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاتحادي، أعرب خلاله عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق الأساس لحل كافة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار، ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة.
مسرور بارزاني أكد في اجتماع اليوم أن حكومة إقليم كوردستان "لن تتخلى أبداً عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني كوردستان، وستواصل بذل جهودها من أجل إيجاد حل جذري ومنصف لقضية الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، إذ رُفع المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقد تضمن حلاً متوازناً، وجرى التوصل إلى تفاهم بنّاء في هذا السياق".
وأوعزت حكومة إقليم كوردستان إلى جميع وزاراتها ومؤسساتها بـ "مواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية، ولا سيّما فيما يخص الأعداد الإجمالية للموظفين ومقدار رواتبهم، والتي سبق أن قُدمت رسمياً الى بغداد مرات عدة".
ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان وزارة المالية والاقتصاد بـ "البدء في توزيع رواتب شهر تموز دون أي تأخير، وذلك فور وصول الوجبة الأولى البالغة 700 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية".
المطالبة باحترام "سيادة وأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق"
بشأن الهجوم على مطار عبرت الزراعي في السليمانية، قدمت حكومة إقليم كوردستان تعازيها ومواساتها لعوائل وذوي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
في هذا السياق، طالبت بـ "احترام سيادة وأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق".
الاثنين 18 أيلول، سمع دوي انفجار قوي في مطار عربت الزراعي، وأعلن مدير ناحية عربت دابان محمد أن هجوماً بالمسيرات هو السبب، مشيراً إلى مقتل 6 اشخاص وإصابة آخر.
وفي بيان صدر عن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بياناً قال فيه إن القصف تسبب في استشهاد ثلاثة من البيشمركة وإصابة ثلاثة آخرين، مضيفاً: "لن ندع دماءهم تذهب سدى".
بدوره، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، استهداف مطار عربت الزراعي في السليمانية بأنه "خرق فاضح لحدود" إقليم كوردستان والعراق، داعياً الحكومة العراقية إلى "تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كوردستان".
