فقدان 18 مهاجراً من روجآفا في الجزائر منذ أشهر

 

عوائل المهاجرين الـ 18، ناشدوا عبر شبكة رووداو الإعلامية، المنظمات الانسانية والحكومة الجزائرية في مساعدتهم لكشف مصير هؤلاء المفقودين. 

 

وينحدر 17 شخصاً بينهم من مدينة كوباني والآخر من منطقة عفرين. 

 

وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على أسماء هؤلاء المفقودين وهم: محمد محمود أحمد، فلات عبدو نعسان من قرية تل غزال، محمود سليمان من ناحية شيران، وسروان محمد علي من قرية تل غزال، آراس مروان علي من قرية بيندر، أحمد بشير كنو من قرية تل غزال، محمد نعسان، أحمد علاء الدين من ناحية شيران، حبش أحمد من قرية بلك، إبراهيم حسين محمد، فراس علي رمي من قرية سيلم، فرهاد عبدو علي من قرية زرافك، دمهات عثمان شيخو، دجوار عبد العزيز من قرية مناز، محمود صالح عثمان من قرية عين بطي، عمر سمي من قرية خجوك، محمود محمد علي من قرية تل غزال، محمد مصطفى حمو من عفرين. 

 

وأبحر هؤلاء المفقودون يوم 24 نيسان الماضي منقسمين بين مجموعة قوارب، من السواحل الجزائرية قاصدين الدول الأوروبية، وانقطع التواصل معهم جميعاً منذ ذلك اليوم. 

 

وطالبت عوائلهم، الحكومة الجزائرية، السماح لهم بالانضمام إلى فرق البحث، من أجل متابعة مصير أبنائهم المختفين.

 

عبدو نعسان، والد مهاجر مفقود من بين المجموعة، قال لشبكة رووداو الإعلامية أن عدداً كبيراً من مواطني روجآفا، خاصة من أهالي كوباني، مفقودون في الجزائر. 

 

ودعا نعسان الحكومتين السورية والجزائرية بتسهيل أمور عبورهم ومنحهم التأشيرة من أجل كشف مصير أبنائهم، مضيفاً "نريد أن نكشف مصيرهم سواء أكانوا أحياء أم أموات". 

 

وبيّن أنهم أعطوا المهربين مبلغ 8 آلاف دولار أميركي، لقاء توصيل ابنهم من الجزائر إلى إسبانيا، مشيراً إلى أنه تقصى أمره في إسبانيا وأكدوا لهم أن المجموعة لم تصل للمياه الإقليمية الإسبانية. 

 

تكاد أخبار فقدان مهاجرين كورد وسوريين على طريق الهجرة أمراً شبه يومي، ولوحظ أن غالبيتهم ينحدرون من مدينة كوباني الحدودية مع تركيا والتابعة للإدارة الذاتية. 

 

ولم تنقطع موجة الهجرة السورية منذ الهجرة الكبرى في عام 2014، رغم تشديد المراقبة الحدودية من قبل بلدان العبور، مثل تركيا وبلغاريا وصربيا وكذلك الجزائر وليبيا والمغرب، إلا أن المهربين يستمرون في استغلال أزمة المهاجرين وإرسالهم عبر طرق بحرية وبرية خطيرة دون أدنى آليات السلامة باتجاه الدول الأوروبية التي تمنحهم حق اللجوء والإقامة.