رووداو - أربيل
أوقفت السلطات المصرية متحوّلاً جنسياً بتهمة التظاهر بدون ترخيص وأودعته زنزانة انفرادية كونه بحسب بطاقة هويته رجلاً ولكن لا يمكنها حبسه في سجن للرجال بسبب طبيعته الجنسية الخاصّة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني الأربعاء.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "ملك الكاشف (19 عاماً) تمّ القبض عليها الأحد بتهمة التظاهر".
وأضاف "هي محتجزة بشكل انفرادي ليس مع الرجال ولا النساء"، دون تفاصيل عن مكان الاحتجاز.
من جهته قال المحامي مالك عدلي المسؤول في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إنّه "غير معلوم حتى الآن مكان احتجاز ملك وهو أمر مقلق نظراً لطبيعتها الخاصة".
وأضاف لفرانس برس أنّ "الواقعة (التوقيف) شملت ملك وفتاة أخرى متحولّة جنسياً (من ذكر إلى أنثى)، ولكنّنا توصّلنا لمكان احتجاز الشابة الثانية".
وبحسب عدلي هناك قضية منذ العام الماضي "يتابعها المركز المصري" تشمل هذين المتحوّلين جنسياً المتّهمين "بالانضمام لجماعة إرهابية" وما زالت التحقيقات بشأنها جارية.
وقال المحامي "غداً (الخميس) سأذهب لمقابلة المحامي العام لنيابات أمن الدولة برفقة خبراء في شؤون المرأة لنرى ما يمكننا فعله".
ولا توجد في القانون المصري مواد لتنظيم مسائل التحوّل الجنسي وكيفية التعامل معها.
وفي عام 2016 رفض القضاء الإداري في مصر دعوى مقامة من متحوّل جنسياً أراد تغيير اسمه وجنسه في بطاقة هويته.
وشهدت القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي بعض حالات التظاهر القليلة عقب حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة والذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً.
وفي مصر يمنع القانون التظاهر إذا لم يتم الحصول على ترخيص مسبق من السلطات.
