حكم العلمي مدير الموارد المستدامة بالديوان الملكي الأردني ونوينر فاتح
رووداو ديجيتال
أكد مدير دائرة برامج الموارد المستدامة في الديوان الملكي الأردني حكم العلمي، أن مبادرة "السلام الأزرق"، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لأنها مبادرة يمتلكها الإقليم نفسه.
قال العلمي، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (8 أيار 2024)، إن "المبادرة بدأت عام 2010، وحاليا تضم دول دائمة، بالإضافة إلى دول مستضافة مبدئيا على أمل تثبت عضويتها".
وأضاف، أن "الأردن والعراق هم من الدول المؤسسين لهذه المبادرة التي تضم تركيا ولبنان"، مبينا أن "مساعي المبادرة تحويل الخلافات المحتملة ضمن مصادر المياه إلى مناطق مشتركة لدعم السلام ودعم المشاريع الإقليمية، مثل مكافحة التغيير المناخي".
ولفت إلى أن "التغيير المناخي لا يعرف حدودا سياسية أو خطوطا دولية، إنما يلاحق الأقاليم، لاسيما مناطق إقليمية كبيرة، بالتالي إن الدول التي تريد التصدي لمثل هذا الخطر يجب أن تحل بطريقة إقليمية".
على هذا الأساس، أن "المبادرة عابرة للحدود، وتسعى إلى استخدام المياه كأداة من أدوات السلام، بدلا من أن تكون أداة من أدوات النزاع والاختلافات الإقليمية"، بين مدير دائرة برامج الموارد المستدامة في الديوان الملكي الأردني.
وأشار، إلى أن "الأردن رغم صغره، لكنه كبير في مكافحته لمشكلات الموارد المائية"، لافتا إلى أنه "بالإضافة إلى الكثافة السكاني في الأردن كانت هناك أمواج من الهجرة إليه، على مختلف أزمنة معينة".
غير أن "الأردن لغاية الآن تمكن من إن يدير هذه الموارد بطريقة مستدامة، ورغم أنها إدارة أزمات، لكن كان هناك استراتيجيات وطنية، وخطة، فضلا عن خطة استجابة للأزمات، وهو ما علمنا كيفية إدارة المياه التي نمتلكها بمدة قصيرة".
وحاليا، بحسب العلمي، يعمل "الأردن على استراتيجيات للمياه، خصوصا أنه من ضمن البلدان التي تأثرت كثيرا في التغيير المناخي"، مشيرا إلى أن "رغم كل السيناريوهات الموجودة، لكننا نتوقع إلى غاية عام 2040، سيكون هناك ارتفاعا بدرجات الحرارة بمعدل كل عام 3٪ من الدرجة المئوية".
وأكد، أن هذا "سيؤدي إلى زيادة التبخر المتوقع في كل عام بنسبة 17.1 مليمترا، بالتالي سيكون هناك انخفاضا إلى غاية 2040، بحوالي 15% من مصادر المياه العذبة في المملكة الأردنية".
وتابع، أن "في الأردن حاليا يجري العمل على خطط للاستجابة للتغير المناخي، ولذلك أن الأردن كان من أول الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخي في عام 2009، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن يسعى الأردن إلى مقاومة أو مكافحة التغير المناخي عن طريق استخدام مستدام وآمن في كل القطاعات".
وأردف، "لكن تحديدا أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات استهلاكا للمياه، وهذا ليس فقط في الأردن وإنما في كل العالم، بالتالي أن أي تأثير سنعمله على قطاع الزراعة، سيوفر كميات كبيرة من الماء تعود للقطاعات الثانية وأهمها الاستخدام المنزلي ومياه الري".
واستدرك العلمي، "لذلك نركز حاليا على الزراعات الذكية، الزراعات التي بدون تربة، الزراعات المائية، والزراعة التكاملية بين النبات والأسماك، كذلك أجرينا تجارب على الزراعة الهوائية، كما نعمل على تقديم نماذج زراعية على الزراعة العامودية، ونجدد بين طرق وأساليب الري".
وعلاوة على ذلك، نعمل "إدارة لطرق الري المستدامة والاقتصادية، بحيث يتم توفير كل كمية لأزمة لدينا للمياه ولقطاع (الدومستيك)"، مبينا أن "الأردن من خلال حاجته إلى المياه، أصبح يمتلك القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة بنسبة 90٪ لأغراض الري، ليتم توفير باقي لمياه للشرب".
ولفت العلمي، إلى أن "الطرق الكلاسيكية لا تزال موجودة في مناطق الغور، لكن يتم استبدالها"، مشيرا إلى أن "التغير التكنولوجي لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة، لاسيما أننا نعمل على إعادة التفكير والنمذجة لاستهلاك المياه".
وبين، أن "المزارع بالمقابل متفهم ويتلقى هذه الأساليب التكنولوجية تدريجيا على أساس الاستبدال، وهذا ما نسعى إليه في الأردن، أن يشعر المزارع بأنه مسؤول عن إدارة المياه لتكون هناك مشاركة فعالة، وحاليا نسبة المزارعين الذين يحاولوا التغيير إلى طرق الري الحديثة تتزايدة".
ومضى بالقول، إن الدولة تدعم المزارعين، من خلال "أكثر من طريقة، حيث تدعمهم تقنيا من ناحية، وإرشاديا من ناحية أخرى، إذ لدينا وحدة إرشاد زراعي تعمل على توعية المزارعين بكيفية اختيار المزروعات التي هي لها قيمة عالية، وعن طرق زراعتها، كما توجههم إلى عمل جدوى اقتصادية للمنتجات التي يريد المزارع زراعتها".
كما يتم "حاليا تقديم الدعم المادي في تسويق ما بعد الزراعة، وتسويق المنتجات التي هي تأتي بأسعار مرتفعة يستفيد منها المزارع بدل ما يستفيد منها تجار الخضرة بالجملة".
ولفت إلى أن "بين الأردن والعراق الشقيقين تعاون على عدة مستويات، فهناك تعاونا على المستوى البيئي والتجاري والصناعي، وعلى مستوى تبادل الخبرات، كما لدينا تعاون على مستوى النفط والغاز، فالدولتين كما أسلفت مهتمتين في مكافحة تغير المناخ، وفي مجال الاقتصاد الأخضر".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً