رووداو ديجيتال
أعلنت السلطات الإماراتية الأحد أن النيابة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فرداً وكياناً متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.
ودين معظم المتهمين قبل نحو عشر سنوات واودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة أنباء الامارات الأحد انه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة +تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي+ وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وأضافت انه بحسب "اعترافات أحد المتهمين، فان التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى +ثورات الربيع العربي+ ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
وتابعت أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وذكرت الوكالة أن "النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار" مطالبة بإنزال "العقوبة الأشد" بحق المتهمين.
ونددت منظمات حقوق الإنسان منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالمحاكمة.
وفي بيان نشر مطلع شباط، نددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي دينوا بها قبل عشر سنوات".
في حينها، دين 69 معارضا إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
وقالت الوكالة الأحد إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 آذار مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً