نائب عن تقدم: سنقف ضد كل الاستحقاقات الانتخابية مستقبلاً بحال تم أخذ استحقاقنا عنوة

لم تتفق القوى السنية لحد الان على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب العراقي، خلفاً لمحمد الحلبوسي.

وجرت الأعراف السياسية في العراق، بعد عام 2003، في أن يذهب منصب رئاسة مجلس النواب العراقية الى المكون السني، بينما يذهب منصب رئاسة الجمهورية الى الكورد، ومنصب رئاسة الحكومة الى الشيعة، وهي الاطراف المكوناتية الاكبر في البلاد. 

الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عقد مؤخراً اجتماعاً لحسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بدلاً عن محمد الحلبوسي، المنتهية عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق منذ أكثر من خمسة أشهر.

النائب عن حزب تقدم يحيى العيثاوي، قال لشبكة رووداو الاعلامية، إن "المعروف لدى الجميع ومنهم القوى السياسية والشارع السياسي العراقي أن رئاسة مجلس النواب هي من حصة تقدم، وبالتالي اذا كان هنالك أي اخفاق سواء لعزل الرئيس أو فيما يخص الشاغر في الرئاسة ستعود الحصة الى حزب تقدم".

وحذّر يحيى العيثاوي من أن "هنالك من يدفع بالقفز على الاستحقاقات الانتخابية وعلى التوافق السياسي الموجود"، منوهاً الى أن "العملية السياسية ماضية منذ عام 2003 بالتوافق ولحد الان سواء على اختيار رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او رئاسة البرلمان".

وأشار الى أن "المتبقي نحو سنة ونيف على انتهاء الدورة البرلمانية، لكن هذا لا يعني نهاية العمل السياسي في العراق"، مبيناً: "لا أحد يعلم ما الذي سيحصل في التحالفات السياسية المقبلة".

يشهد البيت السياسي السني تنافساً شديداً على خلافة محمد الحلبوسي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني، في وقت يرى خصومه من السيادة، والعزم، والحسم أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

فيما يخص منصب رئاسة  البرلمان، حذّر يحيى العيثاوي من أنه "في حال تم أخذ الاستحقاق عنوة من قبل باقي الاحزاب والأطراف السياسية الاخرى سنكون ضد كل الاستحقاقات الانتخابية في المستقبل".

وأكد النائب عن حزب تقدم أن "حزب تقدم يمتلك الان 45 نائباً، وفي المستقبل من الممكن أن نمتلك أكثر من هذا العدد، لذا سنكون حجر عثرة أمام كل الاستحقاقات الانتخابية".

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي.

يحيى العيثاوي، دعا "كافة القوى السياسية الى الخضوع للتوافقات السياسية والى ما مضينا به سابقاً، لكي نمضي بهذه الفترة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الخامسة، من أجل حفظ الوضع السياسي في العراق وعدم الذهاب الى المهاترات السياسية والشخصنة لبعض الأطراف، أو الفائدة الشخصية لبعض الأطراف من خلال إطالة مدة عدم وجود رئاسة، وبالتالي تمرير قوانين غير مرغوب بها ويكون عدم رضا من بعض الكتل السياسية على هذا الموضوع".

"القوى السياسية ذهبت باتجاه تغيير الفقرة 12 من النظام الداخلي واضافة مرشحين أو سحب مرشحين من أجل دفع مرشح توافقي أمضى عليه الجميع"، وفقاً ليحيى العيثاوي الذي رأى أن "حزب تقدم لا يضر عنده من هو  المرشح، ولدينا مرشحين كثيرين، ولكن اذا بقيت الجولة الثانية على نفس المرشحين فمعروف من هم المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات وهم سالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي".

النائب عن حزب تقدم، شدد على ضرورة أن "تتم دراسة هذا الموضوع بصورة صحيحة من قبل الاحزاب والكتل السياسية"، مردفاً أن "هنالك هجمة على حزب تقدم من بعض الاطراف، لكن هذا  لا يعني نهاية المطاف".

والمح العيساوي الى أنه "في المستقبل ستكون تحالفات سياسية جديدة، وأن دخول التيار الصدري الى الساحة السياسية في المستقبل سيقلب موازين كثيرة، وعليه يجب ان تدرس القضية بصورة صحيحة من قبل كافة الأطراف من أجل المضي بالاستحقاق الانتخابي وعدم القفز وعدم الغدر بالاستحقاق الانتخابي لحزب تقدم".

بخصوص الاسم الأكثر قرباً لتولي منصب رئاسة مجلس النواب العراقي، قال العيثاوي: "لحد الان لا نعرف ما الذي يجري سواء اضافة مرشحين أو لا، لنعرف من هم المرشحين"، مؤكداً: "عدم الاتفاق لحد الان للذهاب للتصويت للمرشح سواء محمود المشهداني او سالم العيساوي او طلال الزوبعي، لذا لا توجد رؤية تامة حول ذلك".

ومنذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة، إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.