رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق امرأتين أدينتا بجريمة الاتجار بالبشر، بعد تورطهما في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 13 مليون دينار عراقي، بالتعاون مع متهمات أخريات.
وذكر بيان صادر عن القضاء، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، أن "الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام المادة (6/ أولاً/ تاسعاً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة المواد (47، 48، 49) من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة (132/2) منه".
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد المخاوف من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بعض الفئات الهشة في المجتمع.
ويُعد الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي تواجه العراق، حيث صنّفته تقارير دولية ضمن "الفئة الثانية" من الدول التي لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا لمكافحة هذه الظاهرة، رغم بذلها جهوداً متزايدة في السنوات الأخيرة.
وتشمل أشكال الاتجار في البلاد:
- بيع الأطفال والرضع
- استغلال النساء في شبكات الدعارة
- التسول القسري
- تجارة الأعضاء البشرية
وتشير تقارير حقوقية إلى أن الفقر، والنزوح، وضعف إنفاذ القانون، عوامل رئيسية تسهم في تفشي هذه الجريمة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا.
.jpg&w=3840&q=75)
