المالية النيابية: أربيل وبغداد يتفقان على موازنة 2021

 

الصفار قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (5 كانون الأول 2020)، إن وفد حكومة اقليم كوردستان توصل مع الحكومة العراقية إلأى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي. 

 

يشار إلى أن وفداً رفيعاً من إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، توجه إلى بغداد، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية.

 

وضم الوفد أيضاً مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.

 

من المقرر أن يبحث الوفد مع الحكومة العراقية ووزارة النفط وشركة تصدير النفط الوطنية (سومو)، إرسال مبلغ الـ320 مليار دينار المتفق عليه سابقاً مع بغداد، وكذلك تأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان في موازنة 2021.

 

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أرسل رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن إقليم كوردستان رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 "دون مسوغ قانوني"، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة، مؤكداً أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكوردستانية "يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستورية".

 

وأضاف أن إقليم كوردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك "يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية"، مشدداً على ضرورة الإيعاز لوزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات الإقليم لهذه الأشهر.

 

يوم الأربعاء، (2 كانون الأول 2020)، قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت "بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"، مؤكداً أن "المستحقات المالية حق مشروع لن نتنازل عنها مطلقاً".

 

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء، وخلاله أشار رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، إلى أن "المستحقات المالية للإقليم حقوق مشروعة" لشعب كوردستان، ولن نتنازل عنها مطلقاً، وسنواصل محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية من أجل ضمان حقوقنا الدستورية".

 

كما لفت إلى أن التواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومجلس الوزراء العراقي، موضحاً تلقيهم "وعداً منهم بحل مسألة الرواتب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن إذا لم تصل رواتب الإقليم من بغداد في الوقت المحدد ولأي سبب كان، فإن حكومة إقليم كوردستان ستسد العجز الحاصل من خلال الاقتراض لحين وصول الرواتب المخصصة من بغداد، وبعدها سيتم تسديد مبلغ الاقتراض من المبالغ المرسلة من بغداد".

 

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء في صرف رواتب شهر تشرين الأول بدءاً من الخميس 3 كانون الأول بنسبة تمويل بلغت 79 بالمئة، كما قرر مجلس الوزراء إرسال وفد حكومي إلى بغداد في أقرب وقت، "بهدف الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

 

في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.

 

لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية"، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

 

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.

 

تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.