رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى، إحصائية جديدة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل، مبيناً أن عشرات الآلاف أُطلق سراحهم من السجون خلال شهر أيلول الماضي.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، إنّ "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (35203) خمسة وثلاثين ألفاً ومائتين وثلاثة أشخاص".
وأضاف البيان، أن "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً وصل إلى (143924) مائة وثلاثة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرين شخصاً".
وأشار المجلس، إلى أن "المبالغ المستردة بلغ مجموعها (38,505,390,196) ثمانية وثلاثين ملياراً وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألفاً ومائة وستة وتسعين ديناراً، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر دولاراً وأربعاً وأربعين سنتاً".
وكانت وزارة العدل العراقية، أعلنت في السابع من أيلول الماضي، الإفراج عن 1136 سجيناً من السجون خلال شهر آب الماضي، بينهم 665 شخصاً بموجب قانون العفو العام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه بالإضافة إلى المفرج عنهم بقانون العفو العام، أُطلق سراح 471 آخرين بقرارات قضائية، إما لإكمالهم مدة محكوميتهم أو بموجب الإفراج الشرطي.
ويقبع في السجون العراقية أكثر من 68 ألف محكوم بجرائم مختلفة تشمل القتل، والسرقة، والإرهاب، والتزوير، والفساد، وتعاطي المخدرات والاتجار بها.
يُذكر أن البرلمان العراقي كان قد أقر قانون العفو العام في 21 كانون الثاني 2025، ضمن حزمة تشريعية شملت تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الممتلكات لأصحابها.
وكان القانون مطلباً رئيسياً للقوى السياسية السنية، التي تعتقد بوجود عدد كبير من أبناء المكون في السجون "دون ذنب".