مجلس المفوضين يعلق جميع اجراءاته المتعلقة بانتخابات برلمان كوردستان

 

رووداو ديجيتال 

قرر مجلس المفوضين تعليق العمل جميع الاجراءات المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. 

وذكر بيان مجلس المفوضين، الذي صدر بالأكثرية يوم 7 أيار، أنه تقرر تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024. 

وكلف المجلس الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم. 

 

 

 

 

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
 
وذكر إعلام المحكمة في بيان الثلاثاء (7 أيار 2024)، أن "المحكمة أًصدرت أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024".
 
ونظرت المحكمة بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى، على ما جاء في البيان.
 
وقررت المحكمة "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024، التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعداً - محافظة السليمانية/ (38) مقعداً - محافظة دهوك/ (25) مقعداً - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى". 
 
وعزت ذلك لـ "تلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".
 
ولم تذكر المحكمة مقاعد الكوتا النهائية (11 مقعداً) التي أزيلت بموجب قرار المحكمة السابق وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد طلب استعادتها في دعواه بالمحكمة.

وكانت الدعوى مقدمة ضد توزيع عدد مقاعد البرلمان على مقاعد المكونين التركماني والمسيحي، وطالب المحكمةَ بإعلان عدم دستورية التقسيم وتعليق إجراءات المفوضية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان.