المجلس الوزاري يتراجع عن تقليص حصص الوقود للأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري

وفي اجتماعه اليوم برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الوزراء، قرر المجلس استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي اتُخذ في وقت سابق (والذي تضمن تقليص الحصص بنسبة 50% للدوائر الحكومية)، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الطارئة والعمليات الأمنية دون عوائق.

إلى ذلك أقر المجلس الهيكلية الإدارية الخاصة بـ "مديرية الجباية" التابعة لوزارة المالية، مع التشديد على اختيار عناصر كفوءة لتحقيق أهدافها في تعظيم الإيرادات غير النفطية.

يأتي هذا التراجع الجزئي بعد حزمة قرارات تقشفية أُقرت في كانون الثاني 2026، شملت تقليل مخصصات الشهادات العليا ووقف التعيينات بصفة عقود، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، الأمر الذي دفع الحكومة لمراجعة القرارات التي تمس الخدمات الأساسية كالأمن والصحة. 

تعكس هذه التعديلات الأخيرة مرونة في الإدارة الحكومية لموازنة معادلة "الترشيد والخدمات"، فبينما يصر المجلس الوزاري للاقتصاد على المضي قدماً في خطة تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر تفعيل مديرية الجباية، أدركت الحكومة أن المساس بوقود المنظومات الأمنية والصحية قد يشكل خطراً على الاستقرار الخدمي والميداني.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإن هذه المرحلة تتطلب "دقة في التنفيذ وتوازناً في الإجراءات"، لضمان أن تؤدي سياسات ضغط النفقات غرضها المالي دون أن تنعكس سلباً على المهام الحيوية للدولة أو تزيد من الأعباء المباشرة على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي.