رووداو ديجيتال
أقر مجلس النواب العراقي الجمعة (9 حزيران 2023)، المادتين 12 و13 فيما أجل التصويت على المادة 14 من مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان.
قبيل عقد الجلسة، تم التوصل إلى اتفاق بشان 3 فقرات من المواد الخاصة بإقليم كوردستان وهي المواد 12 و13 و14 من القانون، تتعلق بالرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى.
المجلس صوت على المادة 12 من القانون المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة والبالغة 12.67%.
وبموجب الصيغة الجديدة للمادة 13 التي صوت عليها البرلمان، تلتزم حكومة إقليم كوردستان وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بشحن النفط الخام المنتج في الحقول الواقعة في إقليم كوردستان إلى مخازن سومو في ميناء جيهان التركي و"بما لايقل عن 400 ألف برميل يومياً".
وفي حال "تعذر التصدير" عن طريق ميناء جيهان التركي أو أي منفذ رسمي آخر تحدده وزارة النفط الاتحادية، تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم الكميات إلى وزارة النفط الاتحادية لـ "غرض استخدمها محلياً".
بموجب هذه المادة "تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف انتاج ونقل كميات النفط المنتجة" في إقليم كوردستان.
و"تلتزم حكومة إقليم كوردستان "تسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي"، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان بتدقيق البيانات المتعلقة بالإيرادات.
بموجب الفقرة "و" من المادة، تتم تسوية ما بذمة حكومة إقليم كوردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومة والخاصة، وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخسم من حصة إقليم كوردستان و"تبدأ من السنة المالية 2023 وبمدة سداد 7 سنوات".
وشهدت الجلسة خلافاً حول الفقرة الأخيرة من المادة 14 المتعلقة بطريقة حل "أي اختلافات في وجهات النظر" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام القانون.
ونصت صيغة جديدة على أنه "تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال (30) يوماً من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب"، فيما طالب نواب بالبت فيها من قبل المحكمة الاتحادية.
حول الحساب المصرفي لايداع الإيردات الكلية للنفط المصدر والمباع محلياً المنتح من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، نصت الققرة الأولى من المادة 14 التي تم تأجيل التصويت عليها على ايداعها في "حساب مصرفي واحد تفتحه وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي وتودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع نفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات وتغلق الحسابات المماثلة كافة".
و"تتولى وزارة المالية الاتحادية تمويل مستحقات" إقليم كوردستان، وتودع في "حساب لحكومة الإقليم يفتح في مصرف معتمد من قبل البنك المركزي العراقي، ولرئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله صلاحيى الصرف من الحساب المذكور"، و"يخضع الحساب إلى رقابة الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
تنص الفقرة "ثانياً" من المادة على أنه "يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية" في إقليم كوردستان تدقيق الحسابين المذكورين.
"تشكل لجنة مشتركة من الطرفي تتولى إجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز" في إقليم كوردستان والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية وإقليم كوردستان، و"الخروج برؤية موافقة للدستور وقابلة للتطبيق لإجراء التسوية النهائية"، وفق الفقرة "خامساً" من المادة.