رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط أوليات شراء مواد بخمسة ملايـين دولار دون استخدمها منذ 13 عاماً.
الهيئة وفي بيان لها، قالت اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024) أنها "تمكنت من ضبط هدر بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائية لمواد دون استخدامها لأكثر من عقد من الزمن".
وبحسب البيان، أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنه تم "تأليف فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل، حول مزاعم هدر للمال العام في شراء وزارة الموارد المائية - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مضخات بمبلغ مالي ناهز 5 ملايين دولار دون استخدامها".
وبعد "استحصال القرار القضائي، انتقل الفريق إلى مقر الشركة، وقام بضبط أوليات العقد المبرم بين الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامة المحدودة، والخاص بتجهيز 5 مضخات مع ملحقاتها كافة بمبلغ قدره 4,858,745 ملايين دولار "، وفق البيان.
البيان أشار إلى أن "المضخات وملحقاتها لم تستخدم، مما عرضها للضرر المباشر، نتيجة الاندثار وتركها لفترة تزيد على 13 سنة دون استعمال"، لافتاً إلى أن "تلك المواد أصابها الصدأ والتآكل في بدنها، ونضوح الزيت منها"، مؤكدة أن ذلك "أدى إلى الهدر في المال العام".
وتم "تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية، التي تم تنفيذها وفق مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المقصرية".
أمس الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط 10 متهمين بالتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، فضلاً عن رصد مخالفات في مشروع بكلفة 14 مليار دينار.
النزاهة وفي بيان لها، الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، ذكرت أنه تم "ضبط 10 متهمين بالتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، بالإضافة إلى رصد مخالفات في مشروع كلفته 14 مليار دينار عراقي".
البيان أشار إلى أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، تمكن في عمليـتين مُنفصلتين، من ضبط مسؤول خدمات قطاع السلام، وموظّفين اثنين في قطاع الزهور في بلدية الموصل، ومتهمين آخرين، لقيامهم بالتغطية على التجاوزات على أراض عائدة للدولة".
وتقع تلك الأراضي، بحسب البيان، ضمن محرمات الضغط العالي، حيث تم استخدامها كساحة لبيع المواد الإنشائية، بالرغم من صدور أمر من قائممقامية الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي.
ولفت إلى أن "الموظفين المتهمين لم يبادروا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين"، مشيرا إلى "اتفاقهم مع المتجاوزين بتسهيل بناء دور في أماكن التجاوز والحصول على كارتات تسجيل الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفق القرار (320 لسنة 2022)، الأمر الذي استدعى قيام قاضي التحقيق المختص بتوقيفهم وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)".
النزاهة أكدت وفق البيان، أنه "تم ضبط ثلاثة متهمين بتعقيب المعاملات في مديرية التسجيل العقاري في نينوى-الزهور، وبحوزتهم (28) معاملة تحويل عقارات، و(11) وكالة، و(14) طلب صور قيود عقارات وصحة صدور قسام شرعي"، مبينة أنه "بالانتقال إلى قسم العقود في ديوان المحافظة رصد الفريق مخالفات في مشروع ماء بكلفة (14,000,000,000) مليار دينار في ناحية ربيعة، وعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع لانخفاض منسوب ماء بحيرة سد الموصل".
كما أشارت إلى أنه في دائرة صحة نينوى، تم "ضبط عضوين في لجنة المشتريات، لقيامهما بالتلاعب والتزوير في (30) وصل شراء بلغ مجموع مبالغها (270,000,000) مليون دينار".
بالإضافة إلى "ضبط (30) معاملة تعيين في الدائرة ضمن التعيينات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، لوجود أكثر من بطاقة سكن، في كل منها معلومات مختلفة، إذ تثبت في البطاقة الأولى أن سكنهم في محافظات إقليم كوردستان، فيما تبين الثانية أن محل السكن محافظة نينوى"، كما جاء في البيان.
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً