رووداو – أربيل
تحدث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، عن وجود أكثر من 40 ملفاً ضمن خارطة عرضها أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس السبت.
وقال عبدالمهدي في كلمته خلال الجلسة: "دعوني أطرح لكم الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، نعرف الهيكليات الداخلية، كيف تعمل، أين تعمل، في أي منطقة، من هم الأشخاص الأساسيون، وبالتالي نستطيع فعلاً أن نلاحقهم".
وذكر رئيس الوزراء العراقي أن هناك 40 ملفاً ضمن خارطة الفساد وهي:
1- تهريب النفط
2- ملف العقارات
3- المنافذ الحدودية
4- الجمارك
5- تجارة الذهب وتهريبه
6- السجون ومراكز الاحتجاز
7- السيطرات الرسمية وغير الرسمية
8- المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات
9- تجارة الحبوب والمواشي
10- الضرائب والتهرب منها
11- الاتاوات و "القومسيونات"
12- مزاد العملة والتحويل الخارجي
13- التقاعد
14- ملف السجناء
15- ملف الشهداء
16- المخدرات
17- تجارة الآثار
18- الزراعة والأسمدة والمبيدات
19- تسجيل السيارات والعقود والأرقام
20- الاقامة وسمات الدخول
21- الايدي العاملة الاجنبية
22- الكهرباء
23- توزيع الادوية
24- توزيع البطاقة التموينية
25- الرعاية الاجتماعية
26- السلف المالية المصرفية
27- التعينات
28- بيع المناصب
29- العقود الحكومية
30- تهريب الحديد والسكراب وغيرها
31- الامتحانات وبيع الأسئلة
32- المناهج التربوية وطباعة الكتب
33- المشاريع المتوقفة
34- المشاريع الوهمية
35- القروض المالية
36- شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة
37- الاعلام والمواقع الالكترونية
38- شبكات التواصل الاجتماعي
39- ملف النازحين
40- الاتجار بالبشر
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح، لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن مجلس النواب عقد جلسته في بناية المجلس الوطني السابق (في منطقة العلاوي وخارج المنطقة الخضراء).
وناقشت الجلسة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري و المالي بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة، ورئيس هيأة النزاهة / وكالة.
