مجلس النواب العراقي يقرّ قانون الموازنة الثلاثية

وعقد مجلس النواب العراقي، الأحد (11 حزيران 2023)، جلسته الخاصة بشأن استكمال التصويت على مواد قانون الموازنة العامة، لليوم الرابع على التوالي والتي استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين. 

وحضر جلسة الأحد، 229 نائباً، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 

الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي ذكرت أن المجلس صوّت اليوم خلال الجلسة على إضافة فقرة على جدول أعماله (القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب)، كما أنهى التقرير والمناقشة عليه. 

وصوّت البرلمان العراقي على المواد ما بين (43 إلى حد 59)، فيما حذف المادة الـ 42 الخلافية والمتعلقة بعوائد مبيعات البانزين والكاز والنفط الاسود والوقود المستورد. 

واستمر النواب في التصويت على المواد (من 59 إلى 64)، ثم أفاد مراسل رووداو أنه تمت مداولة الجلسة لنصف ساعة من أجل النقاش على المواد المتبقية والتي شكّلت خلافاً فيما بين الأطراف، خاصة على فقرة الرواتب المدخرة لدى حكومة إقليم كوردستان ضمن المادة 14 المصوّت عليها أمس، والمادة 42. 

من جانبه، ذكر النائب فراس المسلماوي، لشبكة رووداو الإعلامية، وجود بعض الخلافات بشأن المادة 15 المتعلقة بالتعيينات والمادة 42 الخاصة بفرض رسوم على المشتقات النفطية والمسافرين العراقيين. 

وأشار إلى حصول اتفاق بين النواب لإسقاط فقرة فرض رسوم على المشتقات النفطية والمسافرين العراقيين، كحال إسقاط فقرة لفرض الرسوم ضمن المادة 36 أمس الأول. 

وبيّن أن التصويت عليها سيؤثر سلباً على المصافي، والتي قد يلحق بها خسائر كبرى مع احتمالية توقفها واللجوء للاستيراد من خارج العراق.

وأكد أن الموازنة ستمرّ كاملة هذه الليلة، لافتاً إلى أنه سيبقى على الحكومة أداء تكليفها. 

وعقب استراحة دامت قرابة ساعتين، استأنف مجلس النواب العراقي التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون الموازنة العامة، وصوّت على المواد: 50، 64، 65، 66 المتعلقة بسريان قانون الموازنة للسنوات المالية الثلاث، و67 و68 و43 الخاصة بتنفيذ متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

من جانب آخر، صوّت البرلمان العراقي على المادتين المؤجلتين: 16 (الخاصة بإطفاء السلف) و17 (الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية)، فيما صوتت على المادة الـ 15 أيضاً من الموازنة المتعلقة بالتعيينات بنصّها الحكومي.

وأضيف إلى مشروع قانون الموازنة، مواد إضافية جرى التصويت عليها، وهي كالتالي: مادة جديدة تنص على ما يلي "لا يعمل بأي قانون أو قرار يعمل خلاف قانون الموازنة"، ومادة إضافية أخرى تنص على ما يلي "موازنة مجلس النواب بالمجمل وإلزام رئيس البرلمان ونائبيه بتنفيذها"، ومادة جديدة متعلقة بمجالس الجامعات حيث تم التصويت على الفقرة أولاً وثانياً ورفضت ثالثاً.

في السياق، صوّت مجلس النواب على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة تخص (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لأستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على ان لا يزيد عددهم  1200)، إضافة إلى التصويت على مادة جديدة وهي (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددهم 2000 في محافظة ديالى لغرض التثبيت عقود بشائر الخير في ديالى و3000 درجة لبشائر السلام في ميسان و924 اسناد ام الربعين و703 محاضرين 2020 في بغداد و400 عقود الزراعة وإضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات).

وعقب التصويت على المادة الـ 15 من الموازنة بنصّها الحكومي، صوت مجلس النواب على مادة جديدة تنص على تخصيص 50 ملياراً لشركة الخطوط الجوية العراقية لصيانة الطائرات. 

كما تم التصويت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألفاً إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية على ألا تتحملها خزينة الدولة. 

إضافة لذلك، صوّت مجلس النواب على مادة جديدة تتعلق بفروقات الحشد الشعبي، وكذلك على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية. 

وصوّت مجلس النواب العراقي على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية. 

فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، أقرّ مجلس النواب العراقي بالمجمل قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 – 2024 – 2025. 

يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023). 

بهذا الصدد، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إن الموازنة الحالية هي "الأهم بين الموازنات السابقة باعتبارها لثلاث سنوات مالية وترتبط بالبرنامج الحكومي وتلبي طموحات الشعب".