رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، أن معدل الزيادة السكانية السنوية في البلاد يبلغ 2.6% ويعد مرتفعاً بالمقارنة مع بلدان أخرى رغم أن هذه النسبة شهدت تراجعاً في معدلاتها في العشر سنوات الأخيرة، مبيناً أن نسبة الزيادة السكانية قبل 10 سنوات كانت 3.3% لكنها انخفضت الآن إلى 2.6% "ومن المتوقع أن تنخفض النسبة أكثر، خلال 5 أو 10 سنوات المقبلة وقد تصل إلى 2%".
وبلغ عدد سكان العراق بنهاية عام 2020 بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، 49.5% منهم من النساء و50.5% منهم من الرجال.
وأشار الهنداوي لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن بغداد لها الثقل الأكبر في عدد السكان بـ8.6 ملايين، تليها نينوى بحوالي 4 ملايين، ثم البصرة بـ 3 ملايين، والسليمانية بمليونين وربع، ثم ذي قار بمليونين و150 ألفاً، وبابل بمليون و100 ألف، ثم تأتي باقي المحافظات تباعاً مثل الأنبار بمليون و900 ألف وأقل المحافظات بعدد السكان هي المثنى بواقع 850 ألف إلى 900 ألف.
وبحسب الفئات العمرية ، شكَّل كبار السن (65 سنة فما فوق)، الفئة الأقل بنسبة 3.1 بالمائة، فيما كان السكان في سن العمل من (24ـ 64) سنة هم الأكثر وأقل منهم العمر الأصغر من 0 إلى 24 سنة، بحسب الهنداوي.
وحول آلية حساب عدد السكان، أوضح أن وزارة التخطيط تعتمد معادلات إحصائية علمية معتمدة عالمياً بالاستناد إلى سنة أساس هي 2010 حيث نفذت الوزارة المرحلة الأولى من التعداد وهي عملية الترقيم والحصر "ومن خلالها توصلنا للعدد الحقيقي للسكان وبلغ حينها 31 مليوناً ونصف مليون تقريباً وبموجب معدل الزيادة السنوية البالغة 2.6% حيث يتزايد سكان العراق كل سنة من 850 ألفاً إلى مليون نسمة".
وكان من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في 2020 قبل تأجيله إلى موعد غير محدد، ولفت المتحدث باسم التخطيط العراقية إلى أنه "بسبب دخول البلاد في نفق أزمة مزدوجة من تفشي كورونا والتداعيات الاقتصادية والأزمة المالية، لم نتمكن من إجراء التعداد، وفي العام الحالي عدم وجود التخصيصات المالية لتمويل التعداد منعنا من إجراء التعداد هذه السنة".
ورغم ذلك، تواصل الوزارة استعداداتها "على أمل أن تخصص الأموال اللازمة لإجراء التعداد العام في العام المقبل"، وذكر الهنداوي أن "هناك تعاون جيد في الصندوق العام للسكان في الجوانب الفنية والاستشارية وتم تشكيل مجموعة من قطعات العمل المختلفة وأنجزنا حتى الآن مركزاً كبيراً ومهماً للبيانات الإحصائية والعمل جارٍ لاستكمال الخرائط والصور الجوية للوحدات الإدارية ونفذنا مجموعة من التجارب الصغيرة في محافظة أربيل بإقليم كوردستان وأخرى في البصرة وبغداد والأنبار ومن المؤمل أن ننفذ تجارب أخرى في إحدى محافظات الإقليم وفي واسط خلال المرحلة المقبلة".
ويوافق اليوم 11 تموز من كل عام اليوم العالمي للسكان، حيث أعلن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مناسبة اليوم العالمي للسكان لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان في عام 1989، بسبب الاهتمام الناجم عن وصول عدد سكان العالم حينها إلى خمسة مليارات في 11 تموز 1987 بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.
الهنداوي أشار إلى أن زيادة السكان في العراق "تعد مرتفعة بالمقارنة مع بلدان أخرى لكن هذه النسبة شهدت تراجعاً في معدلاتها في العشر سنوات الأخيرة، فقبل 10 سنوات كانت نسبة الزيادة السكانية 3.3% لكنها انخفضت الآن إلى 2.6% ومن المتوقع أن تنخفض النسبة أكثر، خلال 5 أو 10 سنوات المقبلة وقد تصل إلى 2%".
وعزا هذا التراجع إلى وجود "فهم من قبل الأسرة في العراق لا سيما الأسر حديثة التكوين بضرورة تقليل الولادات والمباعدة بينها؛ لأهمية الجانب الاقتصادي مع وجود برامج توعوية للأسرة في العراق حفاظاً على صحة المرأة وكذلك استثمار الإيرادات المالية".
ومضى بالقول: "لدينا مجموعة من المسارات لاستيعاب الزيادة السكانية وتحويلها من عبء إلى محركات تنموية فاعلة، ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وتركز بالدرجة الأساس على كيفية تمكين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع العراقي من خلال توفير فرص العمل وتحسين واقع التعليم والخ، وتحسين مستويات السكن وهنالك سياسة حكومية باتجاه تشييد المزيد من المجمعات السكنية لردم الفجوة في قطاع السكن والجانب الآخر هو النهوض بالواقع الصحي والطبي".
وحول معدلات نسب المكونات، أوضح أن "معرفة عدد المكونات مرتبطة بإجراء التعداد السكاني، وهذه البيانات غير متوفرة حالياً، وحتى التعداد المقبل قد لا يكون من ضمنه سؤال عن القومية".
يثير الارتفاع المتزايد بعدد سكان العراق مخاوف عديدة، تلقي بظلالها على مستقبل البلاد، في ظل تراكم الأزمات العديدة التي تثقل كاهل الدولة، وسط تخوفات وتحذيرات مما سيتمخض عنه من هذا الارتفاع في عدد السكان، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وسبق أن حذر رئيس الجمهورية برهم صالح من ارتفاع عدد السكان في العراق إلى 80 مليوناً نسمة في عام 2050، مشيراً إلى أن البيانات تشير الى أن وارادات النفط المالية ستنخفض بحلول عام 2030 لجهة انخفاض الطلب عليه بعد تحوّل العالم الى الطاقة الكهربائية البديلة.
