رووداو ديجيتال
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز بمحافظة كركوك.
وزير العدل العراقي خالد شواني، قال لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (13 كانون الثاني 2024) إنه "كنا على تواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لحين إصدارها كتابا بشأن تعليق قرار سابق لها بشأن حي نوروز بمدينة كركوك".
وأضاف أنه "سيتم رفع تدخل الجيش في منازل الحي، وعليهم الانسحاب من المنازل التي يتواجدون فيها".
وعن تسجيل المنازل (تطويب)، قال خالد شواني إن "ممثلي الحي موجودون في بغداد وقد تم تنظيم لقاءات لهم مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإيجاد حل حول تسجيل تلك المنازل".
وأظهرت وثيقة حملت توقيع نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهاد نعمة الله حسين، مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، بـ "التريث بتنفيذ قرارها بشأن مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي)، لحين صدور إبلاغكم بالتوجيهات لاحقا".
كان عامر الجبوري مستشار رئيس الوزراء العراقي لمتابعة المشاريع في كركوك، محمد شياع السوداني، قد أكد أنه لن يكون هناك طرف خاسر في محافظة كركوك.
وقال الجبوري الذي يتواجد في كركوك حاليا من أجل الوقوف على حيثيات قضية حي نوروز وحلها، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، إن "الجميع سيفوز في كركوك".
وأضاف، أنه "لن يكون هناك طرفا خاسرا، كما ستبقى كركوك سلة الزهور الجميلة التي اشتهرت بها".
الثلاثاء الماضي (2 كانون الثاني 2024)، اقتحمت قوة كبيرة من الفرقة 11 للجيش العراقي حي نوروز داخل مدينة كركوك مطالبةً الساكنين الكورد بإخلاء 122 منزلاً.
القوة التي اقتحمت الحي منذ الصباح الباكر طرقت أبواب جميع المنازل، مبلغة ساكنيها بضرورة إخلائها بدعوى أن ملكية الحي تعود لوزارة الدفاع.
وأكد سكان الحي لشبكة رووداو الإعلامية، إنهم يتعرضون لضغوطات من أجل إخلاء المنازل منذ أحداث (16 أكتوبر 2017)، لكنها المرة الأولى التي يُقتحم فيها الحي عبر قوة بهذا الحجم.
وتعيش 172 عائلة في 122 منزلاً في حي نوروز جمعيهم من الكورد، ويشعر السكان بالقلق ويقولون إن مشهد عسكرة حييهم خطير، لأنه قبل هذه الخطوة لم يتمكن الطرف المقابل من إخراجهم عبر القانون.
المواطن تنيا صبور من أهالي الحي قال لشبكة رووداو الإعلامية، أنهم "يحاولون الضغط باستخدام القوة بعد فشلهم في استعادة المنازل عبر القانون".
ويضيف، أنه "في البداية حاولوا استعادة المنازل عبر القانون لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. قمنا برفع الأمر للقيادة الكوردية، والآن بات الجيش يضغط عبر القوة".
الجيش العراقي استولى عند دخوله الحي على كل منزل لم يكن أحد متواجداً فيه أو كان خالياً لأي سبب.
لقد تم الاستيلاء على بعض منازل الحي بذريعة أنها خالية، في وقت يعمل ساكنو بعض منها على تجديدها بسبب قدمها.
يشار إلى أن سكان الحي قدموا في السابق معاملات التمليك إلى البلدية، فيما جرى تمليك منازل مماثلة لمنازلهم لساكنيها في محافظة صلاح الدين.
يجدر الذكر أن مدير بلدية كركوك أكد لشبكة رووداو الإعلامية، إن القرار 320 لسنة 2022 لتمليك المنازل العشوائية يشمل هذه المنازل، وقد تم ترويج معاملات تمليكها لكنهم ينتظرون الخطوات اللاحقة.
بعد ذلك الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمر بانسحاب القوة التي دخلت حي نوروز في كركوك.
غير الجيش العراقي واصل انتشاره في حي نوروز بكركوك رغم الجهود التي بذلها المسؤولون الكورد في بغداد لسحبه، حسب تأكيدات من أهالي المواطنين تحدثوا لشبكة رووداو الإعلامية.
على هذا الأساس، يستمر النزاع بين المواطنين الكورد في حي نوروز، مع قوات الجيش العراقي التي تلازم المنطقة وتضغط على العائلات الكوردية لإخلاء منازلها هناك، وفق تأكيدات الأهالي.
ورغم صدور القرار بانسحاب قوات الجيش من حي نوروز، والقيام بحماية المنازل التي تم الاستيلاء عليها، لحين البت بشأنها؛ إلا أن تحقيق لشبكة رووداو الإعلامية، أظهر أن المنازل تحوي جنوداً تابعين للجيش العراقي، بعضهم يقيم بالمنازل بالزي المدني والبعض الآخر بزيّه العسكري.
وعلى غرار حي نوروز، تتعرّض 40 أسرة كوردية في منطقة عرفة لضغوطات من شركة النفط التي تعمل على إصدار أمر قضائي بمصادرة ممتلكاتهم والضغط عليهم وطردهم من منازلهم. وهم انضموا إلى الإضراب في حي نوروز ضد هذه المحاولة.
.jpg&w=3840&q=75)
