رووداو ديجيتال
نفى حزب السيادة فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس الحزب خميس الخنجر.
وذكر الحزب في بيان اليوم الثلاثاء (13 آب 2024): "تابع حزب السيادة حملة الإشاعات المغرضة من بعض الجهات التي لا تريد للعراق وشعبه الاستقرار حول فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس الحزب خميس الخنجر".
وأضاف البيان: "تنفي الدائرة الإعلامية للحزب صدور أي عقوبات ضد الشيخ الخنجر، وأن الوثيقة المتداولة من قبل البعض تم التلاعب ببعض تواريخها لتسويقها على أنها جديدة".
واشار الى أن "الحملات المضللة والمدفوعة بهدف النيل من الحزب ومبادئه الرامية لوحدة وسيادة العراق باتت مفضوحة للجميع، ولن تثنيه عن مواصلة طريق البناء والتنمية ودعم الحكومة العراقية في مجالات الإعمار والإصلاح ومحاربة الفساد".
وجدد حزب السيادة المضي "نحو تحقيق أهداف الدولة ومصالحها العليا؛ وبقاءنا على عهدنا مع جماهيرنا في استرداد الحقوق وتلبية تطلعاتهم في عراق آمن ومستقر".
بحسب الوثيقة التي انتشرت مؤخراً، تتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع الشركات والأفراد الأميركيين من التعامل معه، كما أنه يجمد أي أصول عائدة لهم في الولايات المتحدة، ويحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي.
ووفقاً للمعلومات الواردة في القائمة، يحمل الخنجر الجنسية العراقية وجواز سفر صادر من العراق برقم D1022354، الذي ينتهي صلاحيته في 21 أيار 2026.
يذكر أنه في كانون الأول 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السياسي العراقي البارز خميس الخنجر بتهم فساد، إلى جانب قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف "أبو زينب اللامي"، لضلوعهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، وتهم فساد أيضاً.
.jpg&w=3840&q=75)
