رووداو ديجيتال
يتم توزيع أراضٍ سكنية على المشمولين بالمادة 140 في محافظة كركوك، وستبدأ العملية أولاً من أقضية ونواحي المحافظة، لكن في محافظة نينوى، لم يُتخذ القرار بعد.
وقال مسؤول مكتب كركوك للمادة 140 من الدستور العراقي كاكة رش صديق لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، إن توزيع الأراضي سيشمل جميع المشمولين.
وأضاف: "حتى الآن، تسلّم أكثر من 39 ألفاً و800 شخص في كركوك مبلغ تعويضات المادة 140 البالغ 10 ملايين دينار، وسيكون تسلّم الأراضي لهؤلاء أولاً، ثم سيشمل لاحقاً الأشخاص الذين أنجزوا معاملاتهم".
مسؤول مكتب كركوك للمادة 140، أوضح: "لهذا الغرض، سيتم تشكيل لجنة، وسيبدأ توزيع الأراضي من الأقضية والنواحي أولاً".
بدوره، قال عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عبد الله ميرويس، لشبكة رووداو الإعلامية: "سبق وأن أصدر رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 هادي العامري كتاباً رسمياً لمنح الأراضي للمشمولين بالمادة المذكورة".
وأشار عبد الله ميرويس إلى أن المشمولين بالمادة يتم تعويضهم بمبلغ 10 ملايين دينار وقطعة أرض، بينما يُمنح "العرب الوافدون" 20 مليون دينار.
بلغت ميزانية تنفيذ المادة 140 في قانون موازنة 2023 (200) مليار دينار.
كانت ميزانية العام الماضي أعلى بـ 28 ملياراً و750 مليون دينار من ميزانية العام الأسبق، ولم تقم الحكومة العراقية بعد بإرسال جداول موازنة هذا العام إلى البرلمان لإقرارها.
فيما يتعلق بمحافظة نينوى، صرح عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أحمد الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 51 ألف شخص ضمن حدود المحافظة قدموا معاملات تعويض المادة 140.
وأضاف: "بدأ صرف تعويض الـ 10 ملايين دينار، ولكن لم يُتخذ قرار توزيع الأراضي حتى الآن. بعد أن يقطع توزيع الأموال شوطاً جيداً، سيتم منح الأراضي أيضاً للمشمولين كتعويض".
وفقاً للدستور العراقي، الذي تم إقراره في عام 2005 بأغلبية العراقيين، كان من المفترض تنفيذ المادة 140 بحلول 31 كانون الأول 2007.
تتكون هذه المادة من ثلاث مراحل: التطبيع، والإحصاء السكاني، والاستفتاء، ولكن حتى الآن، لم يُنفذ سوى جزء قليل من المرحلة الأولى من المادة.
.jpg&w=3840&q=75)
