رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق كل من وزير البلديات الأسبق رياض الغريب، وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها.
ووفق بيان، تلقته شبكة رووداو الإعلامية،أن "محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ، أصدرت حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب، وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
"المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام 2007"، وفق إعلام القضاء العراقي، الذي أشار إلى أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال".
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأمريكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وفي سياق مكافحة الفساد، قال الكاظمي في كلمته بالجلسة الحوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين أول أمس السبت: "أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية".
وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.
