رووداو ديجيتال
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في البرلمان، كذلك إنهاء عضوية المدعي، النائب ليث مصطفى حمود الدليمي.
وصدر القرار القضائي، مساء الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي ضد الحلبوسي.
ذكر إعلام القضاء، في بيان، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، بالدعوى بالعدد 9 /اتحادية/ 2023 .وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
صدر قرار المحكمة الاتحادية بالتزامن مع اجتماع مجلس النواب العراقي بجلسة برلمانية برئاسة الحلبوسي، اليوم، حيث قام الحلبوسي برفع الجلسة عقب صدور قرار المحكمة بحقه.
ونشبت حرباً قضائية، منذ شهور، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف بين الحلبوسي والدليمي منذ (15 كانون الثاني 2023)، حيث أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية) للدورة البرلمانية الخامسة الحالية، وجعله يقدم على رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في المحكمة الإتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان ".
قدم الدليمي، خلال الجلسات الماضية، مجموعة من الوثائق، التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية، ليبرهن للمحكمة "قضية التلاعب والتزوير" الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان. كما ظهر الدليمي في عدة لقاءات تلفزيونية شرح فيها ملابسات قضيته وأوضح تفاصيلها، ما أثار حفيظة الرأي العام.