رووداو ديجيتال
كشف رئيس تحالف "دعم الدولة"، عضو مجلس النواب العراقي مرتضى الساعدي، عن مساع تقودها قوى داخل تحالف الإطار التنسيقي، تهدف إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، واصفاً ذلك بأن من شأنه أن يتسبب بـ"زعزعة" في العملية السياسية.
وقال الساعدي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إنه "فيما يخص موضوع قانون الانتخابات وتعديله، حتى الآن لا يوحد شيء رسمي، ولكن هناك آراء مطروحة لدى القوى السياسية من ضمن الإطار التنسيقي".
وأضاف أن "الموضوع قيد النقاش لمعالجته وتعديله، وكان الأمر حاضراً حتى في زمن انتخابات مجالس المحافظات لأسباب كثيرة، منها سياسية وفنية وإدارية".
رئيس تحالف "دعم الدولة"، استدرك أن "هناك قسماً يعارض هذا الموضوع، ويعتبر هذا القانون إذا تم تشريعه وفق آلية باريتو 20-80 أي احتساب الـ20% وحسب الأصوات الأعلى ليبقى الجزء الآخر 80%".
وأفاد بأنه "حتى الآن لا يوجد أي مشروع أو مقترح أو حتى مشروع قانون"، لافتاً إلى أنه "سبق وتم جمع تواقيع تجاوز عددها 140 توقيعاً لرفض أي تعديل".
"زعزعة سياسية"
واعتبر الساعدي أن "أي قانون جديد يمكن أن يكون سبباً بامتعاض أو زعزعة في العملية السياسية، خصوصاً وأن القانون الانتخابي هو جزء مهم في قضية مشاركة أبناء الشعب العراقي بالرأي، وفي إضافة وجوه جديدة للمشاركة في العملية السياسية".
وبيّن أن "الطرف الذي يتبنى تعديل هذا القانون لديه أكثر من نظرية، ويبقى من خلال الإجراءات القانونية والتوافق السياسي للوصول والمضي بتعديل القانون أو الإبقاء على القانون لسنه 2023 الذي لم يتجاوز عمره أكثر من عام وشهر".
يذكر أنه في 27 من شهر آذار من العام الماضي، نجح مجلس النواب العراقي بتمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وألغى التعديل الأخير الذي اعتمد نظام "سانت ليغو" الذي طالبت بإلغائه تظاهرات "تشرين" التي اجتاحت وسط وجنوب العراق عام 2019، نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات تشرين الأول 2021.
وأثارت التعديلات على قانون الانتخابات غضب الأحزاب الصغيرة والحركة الاحتجاجية الناشئة، التي ترى أنها "مصممة" لخدمة مصالح الأحزاب التقليدية التي هيمنت على المشهد السياسي طيلة مرحلة ما بعد عام 2003.