عضو بالمالية النيابية: إجراءات الحكومة لخفض سعر الدولار فاشلة وكلّفت أكثر من 13 ترليوناً

 

وقال نوري لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد أنمار غازي، حول سعر صرف الدولار وسبب مواصلته الارتفاع في الأسواق العراقية، إن "الإجراءات الحكومية فاشلة، اتخذت الدولة إجراءات كلّفت الدولة العراقية أكثر من 13 ترليون دينار، من خلال خفض سعر الدولار المباع في البنك المركزي، في حين حافظ هذا السعر على موجوده القياسي عند 18 نقطة أو أكثر. لذلك لم نر أثراً حقيقياً لتلك الإجراءات داخل الأسواق العراقية وداخل الجو التجاري العراقي"، مؤكداً: "لم يكن هناك اي أثر حقيقي وفعلي، كان الأثر مفترضاً للتعامل مع الجو العام".

 

جاء ذلك خلال تواجد النائب العراقي في مبنى البرلمان، اليوم السبت (15 تموز 2023)، مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، وعقد جلسة صوت خلالها البرلمانيون على مواد قانونية.

 

واشار نوري الى أن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأميركية كان أكثر من 150 مليون دولار، وتصل مبيعات البنك الآن لأكثر من 250 مليون دولار، مع ذلك هي لا تستطيع تغطية الحاجة المحلّية ولا تغطية السيطرة على أسعار بيع الدولار وارتفاعه وهذا يسبب خللاً في النظام المالي العراقي وعمل البنك المركزي".

 

وفيما يتعلّق بدور اللجنة المالية في حل المعضلة المتعلّقة بسعر صرف الدولار، قال نوري: "قدمنا الكثير من المقترحات، دور اللجنة المالية هو رقابي تشريعي وليس تنفيذياً، كنا رافضين لهذا الموضوع، وقدمنا توصيات منها إخراج بعض البنوك وتسهيل الحصول على الدولار داخل الاسواق المحليّة لخفض أسعاره"، مستدركاً بأن "الحكومة اتخذت إجراءات اخرى لتعزيز أرصدة اقتصاديات تتجه نحو تمويل جهة معينة".

 

وكجهة رقابية، أوضح نوري أن اللجنة المالية النيابية استضافت شخصيات من الحكومة، وهي تعمل لاستضافة وجبة جديدة من المسؤولين لدى اللجنة المالية، خلال الفصل التشريعي الحالي الذي انطلق للتّو، كذلك استضافة الحكومة والجهات المختصة في البرلمان ككل لبحث هذه المشكلة والعمل على تذليلها وإنهائها.

 

ويواصل الدولار الأميركي صعوده امام الدينار العراقي في الأسواق، رغم جميع الإجراءات والوعود التي اطلقتها الحكومة لحلّ المشكلة، ويبلغ سعر الدولار الواحد اكثر من 1470 دينار، أي 147.000 دينار لكل 100 دولار.