نقابة المحامين العراقيين تشكو من ضغوطات ومضايقات عناصر بالحشد الشعبي

وجاء في كتاب موجه من نقاب المحامين إلى هيئة الحشد الشعبي، حمل توقيع نقيبة المحاميين أحلام اللامي، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، أنه "في الوقت الذي نعبّر فيه عن بالغ احترامنا لهيئتكم ومنسوبيها وهم يمارسون دوراً مهماً وحساساً في الدفاع عن الوطن وأرضه وتجفيف منابع الإرهاب الإجرامي، وما قدموه من تضحيات، فقد وردت لنقابتنا عدد من شكاوى المحامين وفي مناطق مختلفة، حول تعرضهم لضغوطات ومضايقات أثناء تأدية عملهم المهني".

وتتلخص الشكاوى، بـ"محاولة بعض العناصر المنسوبة لهيئتكم بالضغط على بعض المحامين لترك الدفاع عن موكليهم، أو التنحي عن الدفاع في قضايا معينة، وتعرض بعضهم لعمليات تفتيش هواتفهم الشخصية، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى مصادرة هذه الهواتف، وذلك كله يتعارض ومهام المحامي في الدفاع عن حقوق المواطنين أو المتهمين، ويمنع من ممارسة حق الدفاع المكفول دستورياً في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، والذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة"، وفق ما جاء في الكتاب.

وأضاف، أن "نقابتنا إذ تؤكد على أهمية الدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القانون، فإنها تشير أيضا إلى أن أي إجراء يتعلق باحتجاز الأشخاص أو التحقيق معهم أو تفتيشهم لا يتم إلا بناء على قرار صادر من القضاء، وهذا الحق لا تمتلكه أي جهة سواء كانت أمنية أو غير أمنية وهو محصور بالقضاء، طبقاً للنصوص الدستورية والقانونية".

في ذات الوقت، فإن "هذه الأفعال لا تضر المحامي وحده، بل تتعرض بالسوء لسمعة مؤسستكم ومهنيتها، خصوصا أنها تحظى باحترام وتقدير أبناء الشعب العراقي، ما يستدعي معالجة الأمر بشكل حاسم حفاظاً على سمعة هيئة الحشد الشعبي وأفرادها على حدّ سواء"، بحسب الكتاب.

وطالبت النقابة الهيئة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وتوجيه تعليمات واضحة وصريحة لجميع منتسبي الهيئة بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة واحترام حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء، وعدم التدخل في سير العدالة إلا في إطار ما يسمح به القانون".