رووداو – أربيل
نفى ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، 16 شباط، 2020 صحة ما ورد في تقرير نشرته قناة الحرة الأمريكية يتحدث فيه عن دعم زعيم الائتلاف نوري المالكي للرئيس السوري، بشار الأسد، من أموال موازنة العراق.
وجاء في بيان الائتلاف أنه "نشرت قناة الحرة الأمريكية مؤخراً تقريراً منشوراً في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقراً له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام ٢٠١٢".
وأضاف أنه "بهدف توضيح الحقائق نؤكد على ما يلي :إن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تُحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الأداء السياسي لرئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيساً للحكومة العراقية آنذاك ".
وتابع البيان "لقد فات على من ساق هذه الأكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف نوري المالكي من الأزمة في سوريا والتي تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام ٢٠١١ معبراً عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الأمر للشعوب باختيار من يحكمها".
مشدداً على أن "تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، ونؤكد أن الهدف من كل ذلك هو محاولة إرهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الأمريكية استناداً للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة".
ووبين أنه "في هذا السياق فإننا نذكر بأن موقفنا في الرد على هذه الإدعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع".
وختم البيان قائلاً: "نجدد الدعوة لوسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
