رووداو ديجيتال
حوّل إلغاء تونس التأشيرات السياحية للمواطنين العراقيين البلاد إلى طريق آخر للهجرة، فيما علق 47 منهم هناك بعد القبض عليهم.
ويمثل 47 مواطناً، أغلبهم من الكورد، أمام القضاء التونسي بتهم اجتياز الحدود بهدف الهجرة والتهريب وغسل الأموال.
المهاجرون قعطوا مسافة 3184 كيلومتراً جواً من العراق إلى تونس، بهدف الانتقال منها إلى إيطاليا، ثم إلى دول أوروبية أخرى.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 10 أيلول الجاري لمحاكمة 14 مهاجراً، وهو اليوم الذي شهد القبض على 33 مهاجراً آخر، معظمهم من الكورد.
خلال مشاركته في برنامج بودكاست "أحداث العراق"، أشار باهوز برزان، مدير المشاريع في مؤسسة لوتكه المعنية باللاجئين، إلى أن "ذوي اثنين من المهاجرين الكورد تواصلوا مع المؤسسة، ونقلوا عن أحدهم أن عدد المهاجرين يبلغ 13 شخصاً، بينما ذكر الآخر أن هناك 9 مهاجرين يقبعون حالياً في السجن، 45% منهم من منطقة رابرين في محافظة السليمانية."
في 15 حزيران، أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن إلغاء التأشيرة للمواطنين العراقيين، لمرة واحدة كل 180 يوماً، على أن تقتصر فترة بقائهم على 15 يوماً.
واشترطت تونس لدخول العراقيين وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، إلى جانب تذكرة عودة.
مدير المشاريع في مؤسسة لوتكه أشارت إلى أن "مهربين كورد يتعاونون مع مهربين تونسيين وأفارقة آخرين لتهريب المهاجرين الكورد إلى أوروبا."
حسب إحصاءات مؤسسة لوتكه هاجر 10 آلاف و500 شخص تفوق أعمارهم 18 عاماً من العراق العام الماضي، نحو 70% منهم مواطنون من إقليم كوردستان.
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب العراقي، مثنى أمين، خلال مشاركته في بودكاست "أحداث العراق"، أن "المهاجرين الـ 14 الذين يُحاكمون في تونس محتجزون منذ أكثر من شهر"، مشيراً إلى أن السلطات التونسية ألقت القبض أيضاً على تونسيين اثنين كانا برفقتهم وبحوزتهما مواد مخدرة.
مثنى أمين تابع: "ينبغي على هؤلاء المهاجرين العودة إذا لم تكن تذاكرهم منتهية الصلاحية، وإذا انتهت صلاحيتها فعليهم شراء تذاكر جديدة وسيرحّلون إلى العراق."
ولقي 1300 مهاجر مصرعهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية العام الماضي، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
.jpg&w=3840&q=75)
