العميد مقداد ميري متحدثاً لرووداو
رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن استراتيجيتها التي وضعتها لمكافحة المخدرات خلال العام 2023، حققت نتائج كبيرة، مشيرة إلى أنه سيتم توسيعها خلال العام الحالي.
وقال المتحدّث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، لشبكة رووداو الإعلامية، الاربعاء (17 كانون الثاني 2024) إن "الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمكافحة المخدرات خلال العام 2023، كانت ناجحة وقد حققت نتائج كبيرة ومهمة"، لافتا إلى أنه "سيتم توسيع هذه الستراتيجية خلال عام 2024".
أضاف مري حول توسيع هذه الاستراتيجية، بأنه ستتم "زيادة المصحات القسرية، ومتباعة وإلقاء القبض ومطاردة التجار والناقلين والمروجين"، مشيراً: "هذا ملف لا توقف فيه".
وفي 3 كانون الثاني الجاري، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، افتتاح 16 مركز تأهيل للمدمنين والمتعاطين في المحافظات العراقية خلال العام 2023، لافتة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل رئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى للحد من هذا المرض.
وقال مدير عام شؤون المخدرات، اللواء أحمد الزركاني، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (3 كانون الثاني 2024) إنه "استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتاريخ 3 كانون الثاني، قد أوعز بموجب هذه الجلسة باستلام وزارة الداخلية المديرية العامة لشؤون المخدرات لعدد من المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بغية تأهيلها وبناء البعض منها".
وبين أن "الغرض من ذلك إعداد مراكز تأهيل للمدمنين والمتعاطين الذين يلقى القبض عليهم وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات"، لافتاً إلى أن "خلال هذه السنة تم أكمال 16 مركز تأهيل بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 300-500".
وأشار إلى "افتتاح مركزين تأهيليين، هما الرصافة الأولى والرصافة الثانية في بغداد، كما أن في كل محافظة من محافظاتنا تم إنشاء مركز تأهيل، وعلى أمل تفعيل المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات".
الزركاني لفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أولى هذا الملف اهتماماً كبيراً من خلال المجلس، كما هناك ورش عمل لغرض تفعيل بعض المواد القانونية بغية الحد ومحاصرة هذا المرض الذي ترفضه مجتمعاتنا".
وفي وقت سابق، أكد مدير عام المنظمات غير الحكومية في بغداد، أشرف الدهان، لشبكة رووداو الإعلامية، أن البطالة و"الكوفي شوب" يعتبران أبرز مسببات انتشار المخدرات في العراق، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل على إقامة مؤتمر دولي مع جيران العراق للحد من تهريبها.
وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة المخدرات، خاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
العراق كان يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد صرحت في وقت سابق، أن أكثر المخدرات تعاطيا في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.
وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري،أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا عبر شبكات مرتبطة ببعضها.
ومؤخرا، يواجه العراق انتشارا واسعا للمخدرات، بسبب عدم السيطرة على الحدود التي تشهد استمرار تدفق المواد المخدرة.
فحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، إن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022، تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.
ومنذ 2017، ارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير، بسبب وفرة المواد المخدرة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في أعداد المدمنين، وزيادة بنسبة 30 بالمائة في أعداد تجار المخدرات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً