رووداو دیجیتال
بموجب كتابين من وزارة الدفاع العراقية إلى العمليات المشتركة ومن مجلس القضاء إلى محكمة كركوك، صدرت أوامر بتنفيذ كتاب رئيس لجنة المادة 140، هادي العامري، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (29) لسنة 2012.
وكان محامي الفلاحين الكورد والتركمان، شكار مردان، قد وجه قبل فترة كتاباً إلى هادي العامري يطلب منه العمل بقرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (29) لسنة 2012.
وقد صرح المحامي شكار مردان لشبكة رووداو الإعلامية بأن كتابي وزارة الدفاع ومجلس القضاء مهمان وسيجري العمل بهما من الآن فصاعداً.
وقال شكار مردان إن الكتاب الأول الذي وجهته وزارة الدفاع العراقية إلى العمليات المشتركة يؤكد على تسهيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
وفي الكتاب الثاني الموجه إلى محكمة كركوك، يأمر مجلس القضاء العراقي المحكمة باتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ كتاب مجلس الوزراء الاتحادي العراقي بخصوص المادة 140 الدستورية.
وأوضح شكار مردان أن المحاكم التي جددت عقود عدد من الوافدين واتخذت قرارات بشأنها، ستلزم بالعمل بالقرار المذكور ولن تخلق من الآن فصاعداً مشاكل للفلاحين الكورد والتركمان.
الحكومة العراقية قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
تشمل المادة 140 من الدستور 3 مراحل هي "التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها"، كان يفترض تنفيذها في موعد أقصاه (31 كانون الأول 2007).
بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، تجددت علميات التعريب في كركوك، من خلال الاستيلاء على أراضي الكورد، من قبل العرب المستقدمين وبدعم من القوات الأمنية العراقية.
.jpg&w=3840&q=75)
