رووداو ديجيتال
نفى الأمين العام لحزب متحدون، ورئيس مجلس النواب الأسبق، أسامة النجيفي، التقارير التي أفادت بتشكيله فريقاً لإدارة البيت السني على خلفية إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وانتهاء رئاسته للمجلس.
المكتب الإعلامي للنجيفي، ذكر في بيان، يوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، أن "التقارير التي تحدثت في أعقاب انهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، عن عقد الأمين العام لحزب متحدون مؤتمراً صحفياً، أقر على إثره تشكيل فريق لإدارة البيت السني خلال المرحلة المقبلة، غير صحيحة".
البيان أكد أن "النجيفي لم يعقد أي مؤتمر صحفي خلال هذا الفترة، كما أن الموقف الذي صدر عن حزب متحدون يخلو تماماً من الدعوة إلى تشكيل فريق لإدارة البيت السني"، داعياً إلى "تصحيح تلك التقارير واعتماد الدقة في النشر العام للقضايا السياسية وتفاعلاتها".
يأتي ذلك في ظل توترات سياسية تشهدها الساحة العراقية، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونيف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
الثلاثاء الماضي، كانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، الأمر الذي أدى إلى انتهاء رئاسته للمجلس في دورته الخامسة.
واستمراراً لردود الفعل حول قرار المحكمة الاتحادية، قال الحلبوسي، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إنه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبينا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
"من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، وفقاً للحلبوسي الذي نوه إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
فبحسب رئيس مجلس النواب السابق ان "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي شخصياً، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
"قامت المحكمة الاتحادية بالتعديل على الدستور دون إطلاع الشعب على ذلك"، وفق ما تحدث به الحلبوسي، مبيناً أن "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
إلا أن "المحكمة الاتحادية تقصدت إضافة طرف ثالث وهو باسم خشان، لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية"، يؤكد الحلبوسي، ويشير إلى أن "المحكمة بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى أخرى وأضافتها"، متسائلاً: "كيف نثق بهكذا محكمة؟".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب".
تجدر الإشارة الى أن حزب "تقدم الوطني" برئاسة الحلبوسي، كان قد قرر الثلاثاء الماضي، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلا عن مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان، ردا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
الحزب قال في بيان، إنه عقب اجتماع لقياداته ونوابه، وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً واستهدافاً سياسياً واضحاً، بالتالي وبعد تدارس قرار المحكمة الاتحادية؛ قرر حزب تقدم مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة".
بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، وهم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
علاوة عن استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب، بحسب البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً