مجلس النواب يطالب المفوضية بـ"ضمانات" لعدم تكرار الأخطاء

وأصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي بياناً، يوم الاحد (17 كانون الأول 2023) ذكرت فيه: "تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في إنتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الإقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي".

وأضافت رئاسة مجلس النواب العراقي في بيانها أن "حرصنا على قيام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، لاسيما وأن عدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص، ويجب على المفوضية إعطاء الضمانات الكاملة بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الإنتخابات قد إشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج".

"رئاسة المجلس تعرب عن قلقها الشديد وتهيب بالمفوضية ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للإنتخابات"، وفقاً للبيان.

يشار الى أن مجلس المفوضين، أصدر توضيحاً بشأن عدم إرسال نتائج بعض المحطات في التصويت الخاص، الذي جرى يوم أمس السبت (16 كانون الاول 2023).

وذكر في بيان له، انه "استناداً الى الفقرة (د) من المادة (10/أولاً) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018) التي تنص على (في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ساعات يتم نقل الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية، وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة)".

واضاف البيان أنه "ونظراً لعدم ارسال نتائج بعض المحطات في التصويت الخاص لأسباب فنية ذكرتها الشركة المصنعة لأجهزة (شركة ميرو الكورية) في رسالتها المؤرخة في (17 / 12 / 2023) وتطبيقاً للنص القانوني المذكور آنفاً، اصدر مجلس المفوضين القرار رقم (1) للمحضر الاستثنائي (67) في (17 / 12 / 2023) الذي يقضي بنقل تلك المحطات الى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض اصدار تقارير بالنتائج وفقاً لبرنامج اصدار تقارير النتائج، واجراء عملية العد والفرز اليدوي وفقاً للاجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة وساتمارات النتائج (41، 42) وارسالها الى شعبة ادارة وتبويب النتائج في المكتب الوطني لغرض اعتمادها".