شرطة الأنبار تتسلم الملف الأمني بالفلوجة: الجيش والحشد انسحبوا خارج المدينة

وقال المتحدث باسم شرطة الأنبار، العميد ياسر موسى، لشبكة روودوا الإعلامية، الخميس (18 تموز 2024)، إنه "كمرحلة أولى من تسلم الملف الأمني في المحافظة، تسلمت وزارة الداخلية ملف أمن مدينة الفلوجة، شملت القضاء ونواحيه وتوابعها".

ومقابل ذلك، انسحبت قوات الجيش والحشد الشعبي من داخل المدينة، وأعادت تموضعها وانتشارها في قواطع مسؤولياتها خارج الفلوجة، بحسب موسى، مبينا أن "الملف الأمني في الأنبار كان في السابق ضمن مسؤولية قيادة عمليات الأنبار".

وتأتي هذه الخطوة، في سياق مشروع تسليم الملف الأمني من قبل وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، ضمن مشروع إعادة الاستقرار للمدن المحررة من داعش، وفق ما أشار إليه المتحدث باسم شرطة الأنبار.

ولفت، إلى أن "المرحلة الثانية من عملية تسلم الملف الأمني في الأنبار، ستشمل مدينة الرمادي".

ومنذ  ما بعد عام 2003، يبسط الجيش العراقي سيطرته على جميع مدن العراق، إضافة لوجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، قبل أن تنضم إليهم قوات الحشد الشعبي بعد العام 2014، واستثنيت من ذلك مدن إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وطيلة السنوات الماضية بقيت المحافظات ذات الغالية السنية -التي سيطرة داعش عليها فيما بعد- تطالب بأن تحل قوات محلية تتبع لوزارة الداخلية، بدلا عن قوات الجيش، لكن تدهور الأوضاع الأمنية واحتدام المشكلات السياسية عطلت من ذلك.

وبدأت الأصوات المطالبة بتسليم الملف الأمني للقوات المحلية من الشرطة في المناطق المحررة ترتفع أكثر عقب تولي قوات الحشد لمسؤوليات العديد من تلك المدن، مع تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والطائفي.

وبناء على ذلك، تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن برنامجه حكومته الحالية التي ولدت بشكل متعسر نتيجة انقسامات بين القوى السياسية عطلت تشكيلها لعام كامل، بإنهاء هذا الملف، مقابل كسب دعم القوى السنية -التي اشترطت ذلك- لعملية تشكيل الحكومة.

وقبل الفلوجة، كانت وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات سابقة، لتلعن أن خطتها المقبلة هي تسلم الملف الأمني في 3 محافظات، هي الأنبار ونينوى وصلاح الدين.

فيما رُحل استلام الملف الأمني في 4 محافظات أخرى الى العام 2025، وهي بغداد، كركوك، ميسان، والبصرة. 

واليوم الخميس، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى مديرية شرطة الفلوجة على رأس وفد أمني ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والخبير الأمني المساعد لشؤون العمليات وعدد من المدراء في وزارة الداخلية.

وجاءت زيارته للاشراف على نقل المسؤولية الأمنية لمدينة الفلوجة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وللاطلاع على مستوى الجاهزية والمباشرة بتسلم المسؤولية الأمنية بعد إكمال اللجنة المكلفة بنقل الصلاحيات جميع إجراءاتها.