القضاء العراقي يستحصل أكثر من 5 مليارات دينار بفعل تطبيق قانون العفو العام

وناقش المجلس آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 والنتائج المتحصلة من تطبيقه، حيث أظهرت الإحصائيات أن المبالغ المسددة لغاية تاريخ 20 نيسان 2025 بلغت (5,888,363,608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي.

كما تم استحصال مبالغ بالعملات الأجنبية بلغت (619,470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي، إضافة إلى (770,000,000) سبعمائة وسبعون مليون من العملات الأخرى.

وتضمنت الجلسة أيضاً تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافته المنية مؤخراً، إلى جانب ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، فضلاً عن نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية في بعض رئاسات الاستئناف وفق مقتضيات المصلحة العامة.

والخميس الماضي (17 نيسان)، أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق سراح نحو ألفي نزيل منذ تطبيق التعديل الجديد لقانون العفو العام الجديد، فيما أكدت أن عمليات الإفراج تتم بانسيابية عالية، بعد إكمال الإجراءات الأصولية وفق الضوابط القانونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن مجموع النزلاء الذين تم إطلاق سراحهم حتى اللحظة منذ تطبيق التعديل الجديد لقانون العفو العام بتاريخ 1 آذار 2025 بلغ 1967 نزيلًا، وذلك بناءً على توجيهات وزير العدل، الذي أكد على أهمية تذليل جميع العقبات أمام دائرة الإصلاح والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة ومجلس القضاء الأعلى".

ويوم 6 نيسان الجاري، أعلنت وزارة العدل، وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل. 

بحسب بيانات وزارة العدل لرووداو، يضم العراق 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف سجين، بينهم نحو 1600 أجنبي.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025).

وفي (3 شباط 2025)، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي تعليمات تنفيذ القانون.