رووداو ديجيتال
عقدت اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور، اجتماعها الأول اليوم الخميس (20 تموز 2023)، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.
وقال شاخوان عبد الله في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إت عمل اللجنة النيابية لها جانب تشريعي "مثل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة التي سلبت حقوق أبناء الكثير من المحافظات" ودعم عمل اللجنة الحكومية.
وأشاد بجهود الحكومة التي صوتت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، موضحاً أن أول مهمة للجنة النيابية هو" استلام المشروع والسعي لإقراره من أجل ضمان إعادة حقوق الفلاحين".
وكان وزير العدل العراقي، خالد شواني، قد أعلن في 18 تموز الجاري، أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل، المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك.
وقال شواني إن مشروع القانون يشمل 9 قرارات أصدرها "مجلس قيادة الثورة" من عام 1976، تم الاستيلاء بموجبها على الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في كركوك.
حول تعويض المتضررين، قال شاخوان عبد الله إنه "ستكون هناك آلية بالتنسيق مع اللجنة الحكومة لوصول مستحقات جميع المحافظات".
وأشار إلى أن "هناك محافظات جنوبية لم تصلها إلا مبالغ قليلة من التعويضات، وستكون جدولة لتحديد أولوية المستحقات ووصولها، بما في ذلك في كركوك وديالى ونينوى".
من جهته، قال عضو اللجنة النائب أرشد الصالحي أن اللجنة الحكومية "ستؤدي فقط عملها المالي باعطاء التخصيصات المالية إلى المتضررين من جراء" قرارات النظام السابق.
وأكد ضرورة أن تشمل القرى التي هدمت وهجّر أهلها في أطراف كركوك بتخصيص أموال لتعويض المتضررين جراء سياسات النظام السابق.
يذكر أن الفلاحين الكورد والتركمان، بدأوا اعتصاماً في طوبزاوا بكركوك منذ أيار الماضي، احتجاجاً على محاولات الاستيلاء على اراضيهم، مطالبين بالغاء قرارات العهد السابق التي حولّت ملكية أراضيهم إلى الحكومة العراقية.
في وقت سابق، قالت النائبة عن محافظة كركوك، نجوى كاكائي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن نحو "نحو 30 ألف دونم من الأراضي متنازع عليها في كركوك، 13 ألف دونم من تلك الاراضي في حدود ناحيتي طوبزاوا وتركلان".
في حزيران الماضي، قدمت حكومة إقليم كوردستان مقترحين للحكومة الاتحادية حول تنفيذ المادة 140 من الدستور، وطالبت بالانتهاء من مسألة التعويضات في غضون عامين.
وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، دزوار فائق، لشبكة رووداو الإعلامية: "قدمنا مقترحين. الأول تعويض العرب المستقدمين بمبلغ 20 مليون دينار، أو قطعة أرض لا تقل قيمتها عن الـ 20 مليون دينار التي يحصلون عليها مقابل عودتهم (إلى مناطقهم)".
حول المقترح الثاني، قال إنه يتعلق بـ "الطلب من الحكومة العراقية تخصيص الأموال اللازمة والانتهاء من مسألة التعويضات خلال عامين"، مشيراً إلى أن فقرة التعويضات في المادة 140 لا تزال عالقة منذ 18 عاماً.
وقررت الحكومة العراقية الجديدة بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
بحسب إحصائيات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.
بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقديمن العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.
.jpg&w=3840&q=75)
