رئيس اللجنة المالية النيابية: صرف رواتب إقليم كوردستان يتم بعد تنفيذ الاتفاق بين بغداد وأربيل

وقال العطواني، لوسائل إعلام من ضمنها شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (20 تموز 2025) إن الاجتماع الذي جمع اللجنة بوزيرة المالية طيف سامي، ركّز على بنود موازنة 2025، من حيث النفقات والإيرادات والتمويل، إلى جانب “الخلل الحاصل في تسديد التزامات المحافظات".

وأضاف عقب الاجتماع، أنه "تمت مناقشة سبب تأخر جداول موازنة 2025، التي في الواقع، الكثير من الموظفين اشتكوا من عدم صرف مستحقاتهم بما يتعلق بالعلاوات والترفيعات وأيضاً التنقلات، وكان التركيز في هذا المفصل بالذات".

وأوضح أن الحكومة تواجه التزامات عديدة، سواء في الموازنة التشغيلية أو الاستثمارية، مضيفاً، أن "في الواقع، نتطلع أن تأتي جداول الموازنة خلال هذا العام، بعد تأخر طال لأشهر، على اعتبار أن المادة (77/ثانياً) ألزمت الحكومة بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية عام 2024، ونحن الآن في الشهر السابع".

وبيّن أن إرسال الجداول في الوقت المناسب يعد ضرورياً، قائلاً: "ذلك مهم من أجل أن تنتظم عملية الإنفاق، وعملية معالجة كثير من الشرائح التي تنتظر الموازنة، ما يتعلق بأصحاب العقود وتثبيتهم، وكذلك ما يخص الأمن الغذائي والكهرباء، وكثير من الفعاليات والنشاطات التي تنتظر جداول الموازنة ليتم معالجتها".

وتابع العطواني، أن "جميع هذه الملفات في الواقع تم طرحها في الاجتماع، وكانت الإجابة أن وزارة المالية، مع الوزارات الأخرى، لا زالت تتدارس موضوع معالجة العجز الممكن أن يحصل نتيجة لزيادة الإنفاق الاستثماري والحكومي. لعلنا ننتظر في الأشهر القادمة أن تصل هذه الجداول حتى يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل، خاصة ما يتعلق بتمويل المحافظات".

فيما يخص نسبة العجز، أوضح العطوان، أنه "في الواقع، حتى الآن لم تتم دراسة النفقات والإيرادات بشكل مستفيض لكي يُحدد العجز"، مضيفاً، "لا زالت وزارة المالية، مع الوزارات الأخرى، تدرس كيفية المعالجات، وكيفية إضافة المشاريع المتلكئة ومشاريع فك الاختناق، وما هي الالتزامات الجديدة التي دخلت ضمن موازنة عام 2025، وبعد ذلك يمكن الحديث عن العجز".

وأشار، إلى أن "العجز الذي يمكن أن يرافق موازنة عام 2025، لعله هو الذي أخّر الجداول حتى الآن”، مؤكداً أن “المالية عاكفة على دراسة وتحليل بيانات الوزارات والمحافظات لكي تتمكن من أن تكون هناك أرقام حقيقية ودقيقة لموازنة وجداول عام 2025".

فيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد العطوان، أن وزارة المالية ستقوم بتمويل رواتب إقليم كوردستان حال ما يكون هناك التزام بالاتفاق ما بين الطرفين، حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “على الإقليم أن يلتزم بتسديد وتنفيذ هذه البنود، وما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، وكذلك تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وأردف: "بعد ما تتم المباشرة بهذه الاتفاقية وتنفيذها، ستباشر وزارة المالية بتمويل رواتب الإقليم".

ورداً على سؤال مراسل شبكة رووداو حول وجود عجز بقيمة 82 تريليون دينار، جدد العطوان توضيحه: "أسلفت، العجز لا يمكن تحديده الآن، وذلك إلى حين أن تدرس وزارة المالية النفقات والإيرادات، بعد ذلك يُحدد العجز الحاصل بالموازنة"، مؤكداً، أنه "حتى الآن لا يوجد هناك أي رقم حول قيمة العجز".

أما بخصوص السيولة النقدية والأزمة المرتبطة بتوفرها، قال العطواني: "لا. في الواقع، مبيعات النفط اليوم هي كفيلة بتوفير رواتب الموظفين، ولكن حركة هذه السيولة بشكل غير منتظم، لعلها تخلق تلكؤاً إلى حد ما، ولكن ما موجود من إيرادات كافٍ لتأمين رواتب الموظفين سواء في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية".

وحول تأكيدات وزيرة المالية طيف سامي، بشأن إرسال الجداول هذا العام، أشار العطواني: "نتطلع أن يكون الشهر الثامن أو خلال الأشهر القادمة أن تصل الموازنة من قبل وزارة المالية".

وفي ختام حديثه، نبّه إلى المخاطر الناتجة عن التأخير قائلاً: "بصراحة، اليوم نحن نفكر بالإنفاق وبالموظف وبمعالجة الشرائح التي تنتظر أن تُضمّن في بنود الموازنة، يُضاف إلى ذلك ملف التنقلات ومعالجات ما يتعلق بالعلاوات، أيضاً هي مشكلة كبيرة ونحن نشعر بها من خلال الشكاوى والتعليقات التي ترد على الفيسبوك".