حسن فدعم لرووداو: ترجيحات داخل الإطار التنسيقي تمنح السوداني أفضلية بين مرشحي رئاسة الحكومة

وأوضح فدعم أن السوداني يمتلك أرجحية واضحة ضمن قائمة الأسماء المتداولة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يبقى بيد الإطار التنسيقي الذي سيحسم تبنّي المرشح الأقدر على إدارة المرحلة المقبلة، بعد اكتمال دراسة البرامج الحكومية المقدمة.

وبحسب فدعم، فإن عملية الاختيار ستتم وفق معايير المرحلة الحالية التي تتطلب خبرة اقتصادية، ورؤية للعلاقات الدولية، وقدرة على التعامل مع استحقاقات الاستقرار الإقليمي والتنمية.

وأوضح أن عدد المرشحين تجاوز عشرة أسماء، وسيُختار من بينهم ثلاثة أو أربعة لعرضهم على الإطار، ليُحدد لاحقًا مرشح واحد للتكليف، مبينًا أن الإطار يتعمّد عدم نشر الأسماء حفاظًا على سلامتهم السياسية والأمنية.

وأكّد فدعم ، أنّ الإطار التنسيقي عقد اجتماعات متواصلة عقب الانتخابات لتهنئة الشعب والقوى السياسية بنجاحها، واصفًا إياها بأنها "الأهم منذ عام 2003". وأضاف أنّ الإطار شكّل لجنتين خاصتين للإسراع بتشكيل الحكومة واستكمال إجراءات اختيار الرئاسات الثلاث وفق التوقيتات الدستورية.

وبيّن فدعم أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، الذي يحتاج في الجولة الأولى إلى حضور ثلثي أعضاء المجلس، وفي حال عدم تحقق النصاب تُعقد جولة ثانية يُحسم فيها الاختيار بالأغلبية.

وكشف أن الإطار التنسيقي أعلن رسميًا خلال اجتماعه الأخير أنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان بأكثر من 185 مقعدًا، وبالتالي سيُكلَّف مرشحُه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ملف توزيع الرئاسات، أكد فدعم أن الإطار لا يرى أي مبرر لتغيير العرف السياسي القائم، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية ستبقى للمكوّن الكردي، ورئاسة البرلمان للمكوّن السني، وأن أي نقاش بشأن تعديل هذا العرف يجب أن يتم داخل الأروقة السياسية لا عبر الإعلام.

وختم بأن الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية سابق لأوانه، إذ لا تزال الأولوية لاختيار المرشحين للرئاسات الثلاث، ثم الانتقال لاحقًا إلى أسماء الوزراء ضمن آليات تتفق عليها القوى المشاركة في تشكيل الحكومة.