ناشطات ومنظمات نسوية لرووداو: مجلس النواب شرع قوانين تهم مصالحهم وتهدد كيان المجتمع العراقي

وقالت شميران ميروكل، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ورئيسة شبكة (حقي) للمدافعات عن حقوق الانسان:" لم نتفاجأ بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية، فقد كان متوقعا بالنسبة لنا لان القرار لا يهم الشعب بقدر ما يهم مصالح الكتل السياسية وتوافق مصالحها حتى اذا كانت ضد مصالح الشعب العراقي". مضيفة ان:" ما اطلق عليها قوانين السلة الواحدة تخص الاحزاب السياسية في البرلمان حيث تم تمرير ثلاثة قوانين وفق اسلوب توافق المصالح السياسية وليست الشعبية".

وأكدت ان :" التصويت على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بمعزل عن مصلحة الاسرة والمراة والطفل العراقي والمجتمع العراقي، يُعد استهزاء بالمجتمع العراقي  وسوف يؤدي،  كما اكدنا في مرات سابقة من خلال الحقائق التي طرحتها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني واللجان الحقوقية، الى تمزيق العائلة العراقية وتكريس الطائفية مجتمعيا"، منبهة الى ان :" خطورة تعددية القوانين التي تخص العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والنفقة وكل هذه الامور غير واضحة".

وأشارت شميران ميروكل، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ورئيسة شبكة (حقي)، الى مسالة في غايو الاهمية وهي" غياب المدونات القانونية لهذا المشروع، يعني اقرار قوانين مجهولة المحتوى، المدونات غير معلومة وليست واضحة ، يعني ان المصادقة تمت على مشروع غير موجود وضبابي، في حين ان قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 واضحا بكل فقراته فيما يخص الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والنفقة، وابداله بمدونات غير واضحة، اذا كانت هناك اعتراضات على بعض مواده كان يمكن مناقشتها وليس الغاء القانون كله،  لذلك الان ملايين العوائل العراقية ستعيش في قلق لانها لا تعرف طبيعة الاحكام التي ستاتي بالمدونة وستطبق عليهم دون ان يعرفوا ما هي التعديلات".

ووصفت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ورئيسة شبكة (حقي)، القانون بـ " الطائفي البحت، بينما قانون الاحوال الشخصية المعمول به كان حريصا على جميع المذاهب ومصلحة العائلة العراقية، كان هناك زواج وكل واحد يختار عقد القران حسب المذهب الذي يلائمه او ينتمي له ، وهناك سنة يختارون العقد على المذهب الجعفري والعكس صحيح ..اختار ما يهم حقوق الاسرة والمراة وتمت صياغته في ضوء كل المذاهب". مستطردة " هذه  التعديلات سوف تعتمد على مدونات، المدونة الجعفرية والسنية واي مذهب من المذاهب السنية ومدونات تتعلق بالاديان الاخرى وماذا عن بقية الاديان، المسيحية والصابئية والايزيدية؟ فالتعديلات لم تتناول وضعهم بوضوح".

وشددت شميران ميروكل، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ورئيسة شبكة (حقي) على اننا" كمنظمات سوف نستند الى حقوقيين واكاديميين ومشرعين مستقلين للطعن بهذه التعديلات لا سيما وان عناك برلمانيين اكدوا على عدم دستورية وشرعية جلسة البرلمان يوم امس حيث لم يصوت اكثر من 180 برلماني تركو القاعة، فكيف اكتمل النصاب؟ وصارت تحت قبة البرلمان مقايضات بتمرير قانون العفو العام الذي سوف يضمن العفو عن ارهابيين وفاسدين مثل نور زهير، وما حدث غير سليم وغير صحيح". مؤكدة ان:" القوانين الثلاث التي تمت المصادقة عليها فيها خروقات وثغرات قانونية غير سليمة هناك تخبط وعدم حرص من البرلمان ضد استقرار المجتمع العراقي في حين ان هذه القوانين تخص حياتنا الاجتماعية والاقتصادية واستقرارنا الامني  لكنهم اهتموا بمصالحهم السياسية فقط".

تحت هذا العنوان اصدرت رابطة المرأة العراقية بيانا اليوم الاربعاء، 22 كانون الثاني 2025، وارسلت لشبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، جاء فيه" عدل مجلس النواب العراقي على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 2959 بطريقة مهينة للعمل البرلماني والديمقراطية وحقوق الانسان والنساء، عبر ادراجه للتصويت بسلة واحدة مع قوانين اخرى هي الاخرى عليها خلافات نيابية كبيرة.". مضيفة" ان القانون الذي جرى التعديل عليه، جرى اعتباره من قبل الكثير من القانونيين والحقوقيين والمختصين والمعنيين، من افضل القوانين في المنطقة، كونه يحترم ارادة العراقيين وأحوالهم الشخصية بغض النظر عن اختلافهم الديني والمذهبي والعرقي والقومي، وهو ايضاً مناسب تماماً مع الدستور العراقي والمواثيق والاتفاقات الدولية".

ونبهت رابطة المرأة العراقية الى ان:" قوى المحاصصة وتحالف ادارة الدولة الذي يمثل غالبية مجلس النواب، لم تستجب للدعوات الواسعة في العراق وخارجه الى خطورة تعديل القانون رغم الفعاليات الكبيرة والواسعة وحجم الاعتراض الشعبي والسياسي والنيابي عليه.. كما لم تستجب كتل المحاصصة والفساد لصرخات ملايين  الأمهات بالحفاظ على حقوقهن كأمهات بالحفاظ على قانون الاحوال الشخصية النافذ وتعزيز هذه الحقوق  من خلال إصدار قانون مناهضة العنف الأسري الذي يحمي الأسرة العراقية من كافة أشكال العنف باعتبار ان قانون العقوبات الحالي  لا يحمي النساء والأطفال ضحايا  العنف المنزلي، مع ذلك هناك مساعي لتشريع قوانين ترسخ الفساد بأنواعه فضلاً عن قوانين تنتهك الحريات الشخصية".

واختتم البيان بقوله" ان رابطة المرأة العراقية  ومعها مختلف النسوة من النساء والناشطات، نعلن رفضنا وعدم موافقتنا على التعديل الذي اتفقت عليه  قوى المحاصصة الطائفية ولن نقبل بوأد المستحقات  والانتصارات التي تحققت خلال المسيرة الباسلة لنساء العراق، ونعلن انضمامنا الى كافة الجهود الرامية الى اسقاط هذا التعديل المجحف".

من جهتها حذرت المحامية زينب جواد، المعارضة بشدة لمشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من ان "هذه التعديلات اذا طبقت سوف تزداد نسبة القتول في المجتمع العراقي". وقالت في حوارها لشبكة رووداو الاعلامية، ان:" المسودة المقدمة هزيلة تزدحم بالعورات القانونية.. نحن كقانونيين عندما قرأنا المسودة الملغومة بالتأويل لأكثر من رأي وحكم وفكرة نرفضها، اذا هم يريدون اصلاح القانون بالفعل ليقدموا لنا مسودة قانون واضحة ومفصلة ومبوبة بفقرات قانونية فيها عقوبات عند ذاك سنناقشها ويتم التصويت عليها، لا ان تقدم لنا مسودة تقول: لا يوجد ارث للزوجة من اصل العقار، ومن حق الاب ان يسلب حق الام من حضانة الابن وهو في عمر السنتين".

ووصفت زينب جواد التعديلات المقترحة على قانون الاحوال المدنية ذو الرقم 188 لسنة 1959 "قنبلة موقوتة واذا تم تطبيقها فعلينا العودة لتعديل القواين المعمول بها والتي تتضارب مع التعديلات بما فيها قانون التنفيذ وبقية القوانين المدنية وسوف نمضي اكثر من 25 سنة لتعديل القوانين".

وشددت المحامية زينب جواد على إن: "التعديلات المقترحة على قانون الاحوال المدنية  لن تشرع حتى في حالة تم التصديق عليها من قبل مجلس النواب لان فيها اخطاء قانونية وحتى المحكمة لن تمررها سواء لوحدها او في السلة الواحدة التي اسميها مسمار جحا، لانها مشروع يحتوي على عورات قانونية واضحة جدا واذا مرت بسبب ضغوط سياسية فسوف تكون هناك مشكلة كبيرة في تطبيقه تتعلق بالمذاهب وتفسيرات فقهاء واتباع المذاهب".