رووداو ديجيتال
بعد إعلان نقل معتقلي تنظيم داعش إلى العراق من السجون التي كانت تشرف عليها وتديرها قوات سوريا الديمقراطية، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (22 كانون الثاني 2026)، أنه "سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وأضاف بيان المجلس أن التحقيقات ستُباشر استناداً إلى "أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة"، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وذلك "لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".
وشدد المجلس في بيانه على أن جميع المتهمين الذين سيصلون إلى العراق من سوريا، "بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً".
وتكريساً لمبدأ سيادة القانون في العراق، أوضح البيان أن "الإجراءات القانونية ستُطبق بحقهم دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
وأضاف بيان المجلس أن التحقيقات ستُباشر استناداً إلى "أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة"، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وذلك "لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".
وشدد المجلس في بيانه على أن جميع المتهمين الذين سيصلون إلى العراق من سوريا، "بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً".
وتكريساً لمبدأ سيادة القانون في العراق، أوضح البيان أن "الإجراءات القانونية ستُطبق بحقهم دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".