وائل عبد اللطيف لرووداو: حدودنا مع الكويت عند المطلاع حسب الوثائق وسيثبت القضاء الدولي ذلك

وجاء في مقدمة المقال الذي أثار أكثر من تفسير وتأويل: "تُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في 29/4/2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".

وقال عبد اللطيف في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء 23 تموز 2025 إن: "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 لسنة 2023 يعتبر باتاً وملزماً للسلطات كافة ولا يجوز التلاعب به بأي شكل من الأشكال، وهذا القرار الذي ألغى تصويت مجلس النواب لعام 2013 وقال إن النصاب القانوني للأغلبية الثلثين غير متحقق، وبالتالي لا يحق الاعتماد على هذا التصويت، لأن الدستور يعلن في 3 مواقع يستوجب فيها أغلبية الثلثين وهي 220 نائباً، وهي: انتخاب رئيس الجمهورية، وإجراء التعديلات الدستورية، وكل ما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، هذا النصاب لم يكن متحققاً، مما دعا المحكمة إلى إبطال القانون رقم 42 لسنة 2013، وهذا هو الذي شكّل عند الكويت هاجس الخوف والرعب، وبالتالي صاروا يشكلون لجاناً ويحلّون لجاناً، ويتصلون هنا وهناك". مضيفاً: "الآن ننتظر فيما إذا كان هناك قرار جديد للمحكمة الاتحادية فيُعمل به، وإلا فإن القرار السابق هو النافذ، وخور عبد الله عراقي بالكامل ولا يجوز للكويت المطالبة".

وحول خشية العراق من منح الكويت عائدية خور عبد الله، أوضح عبد اللطيف: أولاً المسألة اعتبارية وتتعلق بسيادة أراضينا ومياهنا، ثانياً نحن نخشى من الكويتيين أن يخنقونا في الملاحة، تصوّر لا توجد هناك أية فائدة من بناء ميناء المبارك في مكانه الحالي سوى التأثير على حركة ملاحة البواخر المتجهة إلى العراق عبر خور عبد الله، إذ لم يكن للكويت أي وجود في الخور، بينما هناك أكثر من رصيف وميناء عراقي مشيدة على خور عبد الله منذ عام 1933، حتى ميناء أم قصر يقع على خور عبد الله، وما تزال تعمل حتى اليوم، وليس للكويت أي وجود، لا رصيف ولا باخرة ولا سكن ولا زرع أو ضرع مثلما يقول العرب، لا شيء في الجانب الكويتي في خور عبد الله". منبهاً إلى أنه: "عندما احتلت إيران الفاو وعبرت إلى خور عبد الله عام 1986، لم يتحرك أي كويتي وتعاملوا مع الموضوع باعتباره لا يهمهم، بل من حرّره الجيش العراقي، والعراقيون من قاموا بتنظيفه من الألغام، ودخلت الحفارات العراقية لرفع الغرين عن الموانئ، وعادت موانئنا للعمل بشكل طبيعي".

وأكد عبد اللطيف بأن: "الكويتيين كانوا قد عرقلوا وأخروا بناء ميناء الفاو الكبير لأنهم يدركون جيداً أن هذا الميناء سوف يبتلع موانئهم تماماً كونه يقع على البحر مباشرة، ويسهل على البواخر الداخلة والخارجة الوصول إلى أرصفته، ومنها العبور إلى أوروبا كونهم يسلكون أقصر مسافة من الإبحار".

وكشف القاضي وائل عبد اللطيف: "عند متابعتنا للاتفاقية بوضعها القديم، بعد التصويت عليها عام 2013، وجدنا فيها أكثر من 21 خطأ، وطلبنا تشكيل لجنة من 9 نواب، وتشكلت اللجنة من قبل رئيس البرلمان آنذاك برئاسة مازن المازني من التيار الصدري، وبالتعاون معنا أنا وعامر عبد الجبار، وزير النقل الأسبق وعضو مجلس النواب، ومستشار بوزارة النقل، وبعد التدقيق قالوا لرئيس مجلس النواب بأن هذه الاتفاقية مذلة ولا تنفع العراق ويجب إبطالها، لكن رئيس المجلس كان يدافع عن الكويت أكثر من الكويتيين أنفسهم". موضحاً بأن: "الحديث عن إلغاء قرار المحكمة الاتحادية باعتبار أن الاتفاقية نافذة غير صحيح، فقد نصّت اتفاقية فيينا، التي وقّع عليها العراق والكويت، وحسب المواد: 49، 50، 51، 52، 53 أن البلد إذا وقّع اتفاقية ووجد أن هذه الاتفاقية غير مناسبة للقانون المحلي في تلك الدولة، له الحق بالانسحاب من هذه الاتفاقية".

وفي رده عن سؤال يتعلق بالحدود العراقية الكويتية الحالية، قال عبد اللطيف إن "الكويتيين سيطروا على أجزاء مهمة من أم قصر والقاعدة البحرية، وبنوا 42 داراً تعويضاً لأصحاب المنازل التي ضمّت إلى الحدود الكويتية، ومنح مبلغ 45 مليون دولار للحكومة العراقية وسُلّم لوزير الإسكان". مضيفاً: "كما تنازل العراق عن ثلاثة حقول نفطية كبرى هي: حقل الزبير وسجيل الأعلى وقبة صفوان، وتم ترسيم الحدود البرية بطريقة غير قانونية، حيث أعطوا الحق للكويت 10 كيلومترات في العمق العراقي و60 كيلومتراً باتجاه الناصرية".

عبد اللطيف، أكد أن "هذه أراضٍ عراقية، والقرار رقم 833 لسنة 1993 صادر خارج اختصاص مجلس الأمن الدولي، مع ذلك القرار: 687 لسنة 1991 ينص على أن على العراق والكويت العودة إلى اتفاقية عام 1963، حيث كانت الحدود بين البلدين عند المطلاع، لكن الكويتيين زحفوا حتى صفوان". مشدداً: "أقولها بوضوح إن حدود العراق مع الكويت في المطلاع، ولدي الكثير من الوثائق التي تثبت حق العراق القانوني في العودة إلى حدوده الأصلية منذ ستينيات القرن الماضي عندما اقتطعت بريطانيا الكويت من العراق".

وخلص النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف بقوله: "نحن، أنا وعامر عبد الجبار وجمال الحلبوسي ورائد المالكي وياسر الحسيني، هذه النخبة المعارضة لهذه القرارات، قررنا تشكيل لجنة والذهاب إلى القضاء الدولي مع الوثائق الرسمية، وسنطلب إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي 833 الذي تتمسك به الكويت بشكل غريب عجيب وهي لم تفهمه، كما أن العراقيين لم يفسروه جيداً".