رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد على مدير عام سابق في وزارة المالية، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله المنصب.
دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت في بيان اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمت على المدان غيابيا بالحبس الشديد لمدة سنتين".
واستند القرار على "أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل"، حسبما ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن "المدان ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة".
البيان أكد قيام "المدان بمنح عقار للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات، رغم كونه محكوما بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل"، لافتا إلى أنه "أقدم على فعلته، بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة".
وأوضح أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني لدائرة العقار الزراعي، وتقرير الرقابة المالية، وتوصيات اللجان التحقيقية وقرينة هروب المتهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانته".
كما بين البيان، أن "قرار الحكم الصادر وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمن إصدار أمر قبض بحق المحكوم، وإعطاء الحق إلى الجهة المتضررة، للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".
وتشير أرقام متفرقة، الى أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق، تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي وحده، اتهمت فيه هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، والتي بات يطلق عليها بـ"سرقة القرن"
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً