رووداو ديجيتال
طرح ائتلاف النصرة، مباردة لـ "فض الاشتباك"، كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي، داعيا "مخلصين" جميع الأطراف لالتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج "كارثية" على العراق وأمنه واستقراره.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، ذكر ائتلاف النصر، أنه "نظرا للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضر بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصعد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمس السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا".
وأشار البيان، إلى أن "المبادرة إطار مبادئ عام خاضعة للتطوير وفق رؤى الأطراف المعنية"، داعيا "مخلصين جميع الأطراف لالتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره".
وبحسب البيان، تضمنت المبادرة النقاط التالية:
"1. إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لانتهاء مهامها بعد مضي 10 سنوات على محاربة داعش، وذلك وفق خارطة طريق يتفق عليها خلال فترة محددة.
2. منع أي وجود قتالي لعموم قوات التحالف الدولي في العراق.
3. إدانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية.
4. تنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف العراقية والأجنبية.
5. منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة خصوصاً دول الجوار حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق.
6. ضمان تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية والتي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية. ودعم العراق في حال تعرضه لأي عدوان خارجي أو انتهاك لوحدته وأمنه وسيادته من قبل أي دولة.
7. اعتماد "اتفاقية الإطار الستراتيجي" كقاعدة لتنظيم العلاقات العراقية الأميركية.
8. تجريم استهداف أي وجود دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على الأرض العراقية.
9. دعم العملية الديمقراطية في العراق كأساس لبنية النظام السياسي وتشكيل السلطات.
10. دعم الحكومات العراقية المنتخبة، والتعامل معها كشرعية وحيدة تمثّل الدولة العراقية في سياساتها ومصالحها، وليس لأي جهة منازعتها في قراراتها السيادية داخلياً وخارجياً".
يأتي ذلك في ظل حالة التوتر التي تشهدها الساحة العراقية، بين فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، والقوات الأميركية، والتي تصاعدت في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
ومنذ إندلاع الحرب على غزة، انخرطت ما تسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، في الصراع، حيث أعلنت تنفيذها 150 هجمة –حسب ما أكده البنتاغون- بالصواريخ والطائرات المسيرة، على "قواعد أميركية" في العراق وسوريا، وأهداف في "الأراضي الفلسطينية المحتلة".
نتيجة ذلك، ردت الولايات المتحدة الأميركية ضمن ما تسميه بـ "الدفاع عن النفس"، بشن عدة غارات جوية أخرها اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، استهدفت فصائل عراقية مسلحة تنضوي تحت هيئة الحشد الشعبي.
وأدت الغارات الأميركية إلى مقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي وقادته، أبرزهم نائب قائد عمليات حزام بغداد، أبو تقوى السعيدي، بهجوم استهدفه مع عدد من مرافقيه في أحد مقرات الحشد وسط بغداد.
وعلى إثر ذلك، طالبت الحكومة العراقية غير مرة، بإعادة جدولة تواجد وأعمال قوات التحالف الدولي في البلاد، بما يضمن مغادرة القوات العسكرية، ووضع حد "للاعتداءات" على مواقع تمثل قوات أمنية تابعة لرئاسة الوزراء، بما يخفض من حالة التصعيد ويضمن استقرار وأمن العراق، الذي تهدده تلك الضربات الأميركية، حسب المواقف الرسمية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً