رووداو ديجيتال
أمرت هيئة النزاهة الاتحاديّة باستقدامٍ نائبي محافظ نينوى السابق، لإقدامهما على المُصادقة على إحالة عقد تجهيزٍ بأكثر من ملياري دينار، خلافاً للقانون.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، قالت إن "المحكمة المختصّة في نينوى قرّرت استقدام النائبين الأول والثاني للمُحافظ؛ لمصادقتهما على قرار إحالة عقد "تجهيز ونصب" أجهزة تنظير متنوّعة لمصلحة دائرة صحَّة نينوى بمبلغ (2.324.895.000) ملياري دينار إلى شركة أهليّة.
وبيّن أن "العطاء المقدّم من قبلها غير مستوف للشروط الفنيّة والقانونيّة".
عن تفاصيل المخالفة، أوضح البيان أن أحد مسؤولي الشعب في دائرة الصحّة قام بتسريب الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة وبيعها إلى الشركة التي تمّ التعاقد معها قبل عمليّة الفتح والتحليل.
المسؤول الذي لم تذكر اسمه النزاهة، نبه إلى إدخال مُواصفات حصريَّة وشروط تعجيزيَّة في الكشف التخمينيّ لا تتوفر إلا في الشركة المذكورة؛ لغرض إحالة المشروع عليها.
وبيّن أنّ أوامر الاستقدام جاءت موافقةً لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً