جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات والداخلية ترفع الجهد الإستخباري لأقصاه

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء (24 شباط 2026) إن المدانين "ضبطت بحوزتهم 500 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، إضافة إلى أدوات تعاطي وميزان الكتروني".

وأضاف أن "الاحكام بحقهم صدرت وفقاً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قرارات قضائية مشددة في النجف إذ شهد مطلع العام أحكاماً تراوحت بين الإعدام والمؤبد بحق شبكات إتجار أخرى.

وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية في العراق خلال عام 2026 حملة مشددة وغير مسبوقة لمحاصرة شبكات المتاجرة بالمخدرات، شملت تفكيك خلايا دولية وإصدار أحكام قضائية رادعة تصل إلى الإعدام. 

 ففي شهر شباط الجاري، أصدرت محاكم الجنايات في عدة محافظات أحكاماً مشددة ضد المتاجرين بالمواد المخدرة (خاصة مادة الكريستال أو "المثيل أمفيتامين")

جنايات النجف أصدرت مطلع العام حكماً بـ الإعدام بحق تاجر مخدرات، والمؤبد بحق 5 آخرين ضُبطت بحوزتهم 2 كيلوغرام من الكريستال.

الجنائية المركزية أصدرت في (كانون الثاني 2026) أحكاماً بـ الإعدام بحق 7 مدانين (بينهم 3 نساء) بتهمة الاتجار الدولي والمحلي.

جنايات واسط حكمت في (كانون الثاني 2026) بالسجن المؤبد لـ 3 تجار (بينهم امرأتان) بحوزتهم نصف كيلو من المواد المخدرة. 

الاستراتيجية الأمنية في 2026 انتقلت إلى ملاحقة الرؤوس الكبيرة وتفكيك الشبكات العابرة للحدود، حيث تم تفكيك شبكة دولية في (5 شباط 2026) فقد نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الجانب السوري، في عملية أمنية داخل الأراضي السورية أسفرت عن الإطاحة 

بشبكة دولية واعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في الجنوب السوري.

وفي بغداد تمت الإطاحة بـ 17 تاجراً في (12 شباط 2026) حيث نفذت القوات الأمنية سلسلة مداهمات في مناطق متفرقة من العاصمة أسفرت عن اعتقال 17 متاجراً ومروجاً بالجرم المشهود.

إلى ذلك تم تفعيل التنسيق العالي مع الأجهزة الأمنية الإيرانية والسورية لضبط الحدود ومنع تدفق المواد المخدرة. 

تستند المحاكم العراقية في أحكامها إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وتنص المادة 27  على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن استورد أو صدّر أو حاز مواد مخدرة بقصد المتاجرة دولياً.

المادة 28 تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت لمن حاز أو اشترى أو باع مواد مخدرة بقصد المتاجرة محلياً.

أعلنت وزارة الداخلية عن خطة متكاملة لعام 2026 تهدف لزيادة الجهد الاستخباري، مع الاستمرار في سياسة فصل المتعاطين (الذين يتم تأهيلهم في مصحات) عن التجار والمروجين.