رووداو ديجيتال
نبّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظ الأنبار الجديد، محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة، عمر مشعان الدليمي، إلى ملف التعويضات والاهتمام بمشاريع إعادة الإعمار.
وخلال اللقاء، أكد السوداني "أهمية وضع الخطط التنموية والأولويات في العمل داخل المحافظة، بما يتلاءم مع مستهدفات البرنامج الحكومي، ويلبّي الاحتياجات التي يتطلع إليها المواطنون، في الإطار الخدمي والتنفيذي".
وشدد على "ضرورة الاهتمام بمشاريع صندوق إعمار المناطق المحررة، واختيارها وتوزيعها بحسب الاحتياج وهدف الحصول على أعلى المنافع الخدمية".
يشار إلى أن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة تأسس وفقًا للمادة 28 من قانون الموازنة لعام 2015، ليكون جهازًا ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار.
رئيس الوزراء العراقي، لفت الانتباه إلى "ملفّ التعويضات وضرورة المضي بهذا الملف وفقاً للاستحقاقات، ولضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، وإبعادها عن شبهات الفساد".
في تشرين الثاني 2023، نفى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وجود معاملات تعويض لإرهابيين في الأنبار بعد إجراء عمليات التدقيق الأمني، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك جاء في سياق "هجمة إعلامية شرسة" تعرضت لها المحافظة بحجج واهية ولأسباب سياسية.
وأكد رئيس البرلمان السابق، أن "لجنة التدقيق التي شكلت من عدة أجهزة أمنية بأمر من الحكومة السابقة، راجعت ملفات المتضررين، ومن بين أكثر من 41 ألفا لم يتم وجود معاملات لإرهابيين سوى لـ6 أشخاص متورطين فقط، كانت قد مرت بسوء تصرف أو تقدير من قبل أحد الموظفين العاملين على هذا الملف".
فيما أشار إلى أن "من بين العدد الكلي تم تشخيص 293 متهما بقضايا مختلفة وليست تهم إرهابية فقط، كانت قد صدرت بحقهم أوامر قبض، في حين بلغ عدد المشتبه باسمائهم 2997 شخصا"، مبينا أن "قضية تشابه الأسماء شائعة في عموم العراق، ولذلك كان القضاء قد وجه بأن لا يتم التعامل مع الاسم الثلاثي، وإنما الرباعي مع اسم الأم وسنة التولد، بينما باقي المشتبه بهم، يتم معالجة قضاياهم".
وبلغت نسبة الدمار في الأنبار وفق إحصائيات رسمية إلى 85%، فيما قدرت الحكومة المحلية وفق الكشوفات الأولية مبالغ تعويض الأضرار بـ40 مليار دولار، وأن عدد الوحدات السكنية المتضررة يصل إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية، ورغم ذلك تعد وتيرة العمل بملف التعويضات بطيئة جداً وفق مسؤولين حكوميين.
