رووداو ديجيتال
رأى نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، محمد البلداوي، أن التعداد العام للسكان ليس له أي تأثير في المادة 140.
وقال محمد البلداوي، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (24 نيسان 2024) إن "التعداد العام للسكان ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة والبناء وتوزيع الموارد والثروات ومعرفة الحالة السكانية والتنموية في البلد".
وأجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997.
وأوضح محمد البلداوي، أنه "ولثلاثة عقود لم يجر تنفيذ التعداد السكاني، بسبب الاشكاليات والتجاذبات"، منوهاً الى أن "التعداد المزمع اجراؤه في شهر تشرين الثاني المقبل هو تنموي بحت، بعيداً عن التداخلات السياسية".
النائب محمد البلداوي، أكد أن "التعداد ليس له أي تأثير في المادة 140، ولا تحتوي استمارته على القومية والمذهب، وبالتالي يخلو من أي جنبة سياسية".
يشار الى أن الحكومة العراقية الحالية قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
تشمل المادة 140 من الدستور العراقي ثلاث خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007)، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.
بحسب إحصائيات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية في وقت سابق، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.
بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقدمين العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.
وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحّلة عائدة فقط.
.jpg&w=3840&q=75)
