رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة أكملت "منح إجازات لنحو مليون وحدة سكنية"، مشيراً إلى أنها وضعت عدة مسارات لتوفير السكن.
تشمل هذه المسارات "إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات" و"إنشاء مجمعات سكنية جديدة" على مستوى الأقضية ومراكز المدن.
وأطلق السوداني الأعمال التنفيذية لمشروع "مدينة واسط السكنية"، الذي يضم 30 ألف قطعة أرض مخدومة، ومشروع "بوابة الكوت السكنية"، الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و15 ألف قطعة أرض مخدومة، خلال زيارته لمحافظة واسط التي وصلها صباح اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024).
"مشروع المطور العقاري"
رئيس الوزراء أعلن في كلمة بهذه المناسبة، عن انطلاق العمل لأول مرة في مشروع "المطور العقاري"، وفق رؤية جديدة للحكومة، تتضمن "تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين".
يمكن الحصول على هذه القطع من قبل "الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، بالإضافة إلى "تخصيص نسبة من الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة"وفقاً لرئيس الورزاء.
وأكد أن المشروع "يتطابق" مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، والمبنية على "إنشاء مدن متكاملة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".
كما أوضح أن التوجه لإنشاء المدن السكنية "سيؤسس لصناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلية من المواد الإنشائية عبر دعم القطاع الخاص"، وسيتيح أيضاً فرص عمل للخريجين.
السوداني دعا جميع المحافظات إلى الإسراع في تهيئة المتطلبات اللازمة لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في توفير الأراضي السكنية، مشدداً على ضرورة أن تكون أي مشاريع تُنفذ من قبل الحكومة أو القطاع الخاص "وفق مواصفات عالية الدقة، لضمان استدامتها".
يقام مشروع "مدينة واسط السكنية" في منطقة السفحة على مساحة 5 آلاف دونم، ويتضمن (35) ألف قطعة أرض مخدومة. الجهة المنفذة للمشروع هي هيئة استثمار واسط ومديرية بلدية الكوت.
ويتضمن المشروع خدمات متكاملة من البنية التحتية والمدارس ومجمعات الماء والمراكز الصحية، وفقاً للتصميم الحضري والتخطيط العمراني. وسيتم بيع قطعة الأرض بمساحة 200 متر للشرائح التي لها الأولوية في البيع، والتي لم تستلم قطعة أرض سابقاً من الدولة.
أما مشروع "بوابة الكوت السكنية" فسيُقام في منطقة اليوسفية على مساحة 2000 دونم، حيث سيكون جزءٌ منها مجمعاً سكنياً، والجزء الآخر قطع أراضٍ سكنية مخدومة، تُخصص نسبة منها للمحافظة لتوزيعها على الشرائح المستحقة.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة أكملت "منح إجازات لنحو مليون وحدة سكنية"، مشيراً إلى أنها وضعت عدة مسارات لتوفير السكن.
تشمل هذه المسارات "إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات" و"إنشاء مجمعات سكنية جديدة" على مستوى الأقضية ومراكز المدن.
وأطلق السوداني الأعمال التنفيذية لمشروع "مدينة واسط السكنية"، الذي يضم 30 ألف قطعة أرض مخدومة، ومشروع "بوابة الكوت السكنية"، الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و15 ألف قطعة أرض مخدومة، خلال زيارته لمحافظة واسط التي وصلها صباح اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024).
"مشروع المطور العقاري"
رئيس الوزراء أعلن في كلمة بهذه المناسبة، عن انطلاق العمل لأول مرة في مشروع "المطور العقاري"، وفق رؤية جديدة للحكومة، تتضمن "تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين".
يمكن الحصول على هذه القطع من قبل "الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، بالإضافة إلى "تخصيص نسبة من الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة"وفقاً لرئيس الورزاء.
وأكد أن المشروع "يتطابق" مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، والمبنية على "إنشاء مدن متكاملة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".
كما أوضح أن التوجه لإنشاء المدن السكنية "سيؤسس لصناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلية من المواد الإنشائية عبر دعم القطاع الخاص"، وسيتيح أيضاً فرص عمل للخريجين.
السوداني دعا جميع المحافظات إلى الإسراع في تهيئة المتطلبات اللازمة لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في توفير الأراضي السكنية، مشدداً على ضرورة أن تكون أي مشاريع تُنفذ من قبل الحكومة أو القطاع الخاص "وفق مواصفات عالية الدقة، لضمان استدامتها".
يقام مشروع "مدينة واسط السكنية" في منطقة السفحة على مساحة 5 آلاف دونم، ويتضمن (35) ألف قطعة أرض مخدومة. الجهة المنفذة للمشروع هي هيئة استثمار واسط ومديرية بلدية الكوت.
ويتضمن المشروع خدمات متكاملة من البنية التحتية والمدارس ومجمعات الماء والمراكز الصحية، وفقاً للتصميم الحضري والتخطيط العمراني. وسيتم بيع قطعة الأرض بمساحة 200 متر للشرائح التي لها الأولوية في البيع، والتي لم تستلم قطعة أرض سابقاً من الدولة.
أما مشروع "بوابة الكوت السكنية" فسيُقام في منطقة اليوسفية على مساحة 2000 دونم، حيث سيكون جزءٌ منها مجمعاً سكنياً، والجزء الآخر قطع أراضٍ سكنية مخدومة، تُخصص نسبة منها للمحافظة لتوزيعها على الشرائح المستحقة.