العراق يرحب باتفاق الأطراف اليمنية على خفض التصعيد

وأعرب العراق عن ترحيبه بالبيان الصادرِ عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، بشأن اتفاق الأطراف اليمنية على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاعِ المصرفي والخطوط الجوية اليمنية"، حسب بيان أوردته وزارة الخارجية، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس (24 تموز 2024).

وأبلغ الطرفان المتحاربان في اليمن غروندبرغ الثلاثاء أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط بالاتفاق.

وأكدت الخارجية العراقية، "دعمها الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق".

وأمس الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، أن الحكومة اليمنية و"الحوثيين" توصلوا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة و"الحوثيين".

وكان "الحوثيون" والحكومة قد التزموا في كانون الأول الماضي بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقوا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".

لكن هجمات "الحوثي" على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، كانت سببا في تعليق محادثات السلام.

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتحاربة معركة للسيطرة على مصارف البلاد، حيث يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.

وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

وفي أيار الماضي، حظر المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المعاملات مع 6 مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها "الحوثيون"، لعدم التزامها بأمر الانتقال إلى عدن.

ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.

وقال "الحوثيون" الذين يديرون مصرفهم المركزي ويستخدمون أوراق عملات مختلفة بأسعار صرف مختلفة إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة والسعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم.

وردّ "الحوثيون" حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفا في عدن، ما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.

وقال مكتب غروندبرغ، إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير، ستعقد الأطراف المتحاربة "اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق".

وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".

ولفت البيان أيضا، إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد الذي اتهم "الحوثيين" بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة".

وأكد، "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو بحسب الحاجة".