رووداو - أربيل
لجأت القوات الأمنية ليل الخميس الجمعة لاستخدام القوة لتفريق المحتجين بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد .
واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه؛ فيما سمع دوي الرصاص في أنحاء متفرقة بمحيط المنطقة الخضراء في قلب العاصمة بغداد.
وأكدت مصادر طبية إصابة أحد المتظاهرين عقب إقدام القوات الأمنية على تفريق المظاهرات.
وتعهدت السلطات العراقية بحماية المشاركين في المظاهرات خلال احتجاجاتهم.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، أمس الخميس، ان اجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
واضاف المحنا في بيان ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجهوا القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".
وتزامنا مع بد المظاهرات المسائية، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارا يقضي بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.
وتضم المنطقة الخضراء عدداً من المكاتب والمباني المهمة منها الحكومية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منها البرلمان ومجلس الوزراء وسفارة واشنطن.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قتل 157 شخصا أغلبهم من المتظاهرين، جراء قمع قوات الأمن احتجاجات شعبية، ما أثار استياء عارما في البلاد.
وشهد العراق احتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد، مطلع أكتوبر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين من العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
