رووداو ديجيتال
رأى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، حسن مجيد، أن الكورد يخشون من أن تؤثر التغييرات الديموغرافية الأخيرة على تعداد السكان في المحافظة.
وقال حسن مجيد، لشبكة رووداو الاعلامية: "كما تعلمون، فإن المادة 140 من الدستور تتضمن خطوات وقرار ثم تعداد"، مبيناً أنهم "يقومون بالتعداد دون تنفيذ قرار".
تتمتع كركوك، إلى جانب مناطق أخرى متنازع عليها في ديالى ونينوى وصلاح الدين، بتنوع سكاني وكانت خاضعة لسياسات التعريب في عهد نظام صدام حسين، حيث تم تهجير السكان الكورد وإعطاء أراضيهم للمستوطنين العرب.
تحدد المادة 140 من الدستور العراقي عملية حل النزاعات على هذه الأراضي، حيث تبدأ بتعويض المستوطنين العرب وإعادة الأراضي إلى مالكي الأراضي الكورد النازحين.
وبعد هذه الخطوات، يتم إجراء إحصاء واستفتاء لإعطاء السكان خيار الانضمام إلى إقليم كوردستان أو البقاء تحت ادارة الحكومة الاتحادية.
وكان الموعد النهائي لهذه العملية هو عام 2007، لكنها لاتزال دون حل.
كانت كركوك تحت إدارة مشتركة من أربيل وبغداد حتى عام 2014 عندما تولت قوات البيشمركة الدفاع عنها أمام تنظيم داعش، بعد انسحاب الجيش العراقي.
وفي عام 2017، بعد استفتاء الاستقلال، أعادت القوات العراقية دخول كركوك، فيما انسحبت قوات البيشمركة.
العدالة في الاحصاء
وقال حسن مجيد إن "إجراء إحصاء سكاني ضروري، ولكن فقط عندما يتم بطريقة عادلة واتباع الخطوات المنصوص عليها في الدستور".
لكن لاتزال هناك نزاعات حول المستوطنين العرب وملكية الأراضي.
يشار الى أن رئيس مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 بابكر صديق، قال في شهر آب الماضي، إن آلاف العرب الذين حصلوا على تعويضات مالية وأرضية من الحكومة العراقية اختاروا البقاء في المحافظة.
وألقى باللوم على الإدارة السابقة للمحافظة، التي قال إنها دعمت السكان العرب الذين بقوا على الرغم من تعويضهم.
وواجه راكان الجبوري، الذي شغل منصب محافظ كركوك بالوكالة منذ عام 2017 حتى الشهر الماضي، اتهامات بمحاولة إحياء سياسات التعريب في عهد البعث وإضعاف السكان الكورد.
انشاء أحياء عربية في فترة راكان الجبوري
ولفت حسن مجيد الى أن العديد من الأحياء الجديدة تم بناؤها في كركوك خلال فترة الجبوري في منصبه.
وأوضح أنه "تم بناء تسعة أحياء عربية بعد أحداث 16 أكتوبر 2017. جميعهم من خارج المدينة ومستوطنون قدموا إلى المدينة"، لافتاً الى أن 50 ألف عربي استقروا حديثاً في كركوك.
كما تشعر حكومة إقليم كوردستان بالقلق من أن التغييرات السكانية الأخيرة قد تؤثر على التعداد السكاني.
رئيس مكتب كركوك في مجلس إدارة المناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كوردستان، كاروان عادل، قال مؤخراً إن نحو 300 ألف عربي وتركماني استقروا في المحافظة منذ تشرين الأول 2017.
وحث كاروان عادل سكان كركوك الذين لم يعودوا يقيمون في المحافظة على العودة قبل الخامس من تشرين الأول ليتم إحصاؤهم في المرحلة الأولى من التعداد، وحذر من أنه قد لا يتم إدراجهم في تعداد السكان الكورد في كركوك.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان الكورد في كركوك بشكل كبير بعد عملية التعريب التي قام بها نظام البعث.
في تعداد عام 1957، شكل الكورد 48 في المائة من سكان كركوك، والعرب 28 في المائة، والتركمان 21 في المائة.
تتضمن المرحلة الأولى من التعداد الوطني للسكان في العراق، والتي بدأت في الأول من أيلول، مسح المباني وإحصاء السكان مع أفراد الأسر.
ومن المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة بحلول الثلاثين من تشرين الأول، أما المرحلة الثانية، التي تبدأ في العشرين من تشرين الأول، فسوف تجمع معلومات أكثر تفصيلاً من كل أسرة.
وقد سجل أحدث تعداد سكاني، الذي أجري في عام 1997، 19 مليون عراقي، مع تقدير عدد سكان المحافظات الكوردية بنحو 2.8 مليون نسمة. ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق الآن نحو 43 مليون نسمة.
.jpg&w=3840&q=75)
