رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ثلاث دعاوى تتعلق بإقليم كردستان، يرتبط اثنان منها بالرواتب، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها، وذلك لـ "عدم الاختصاص".
وردت المحكمة الدعوى "107 / اتحادية / 2025" التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها "الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي".
كما ردت الدعوى "104 / اتحادية / 2025" التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في "صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى".
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ "إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى".
في سياق آخر، ردت المحكمة الدعوى التي أقامتها النائب سروة عبد الواحد ضد رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة إقليم كردستان، طالبت فيها "الحكم بإلغاء قرار مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق المرقم (280) في 14/5/2025 الخاص (بتنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية المستمرة لمدة 24 ساعة - مشروع الإضاءة - وتخصيص مبلغ (265,000,000,000) مائتان وخمسة وستون مليار دينار سنوياً لإسناد أكثر لمشتركي الكهرباء)".
.jpg&w=3840&q=75)
