رووداو ديجيتال
شهد مؤتمر العراق للطاقة جلسة نقاشية بعنوان "التأثير البيئي وتغير المناخ: استراتيجيات التخفيف والتكيف وفرص الاستثمار"، حيث ناقش خبراء ومسؤولون حكوميون التحديات البيئية، وسبل تمويل المشاريع الخضراء، ودور التعليم والتخطيط الاستراتيجي في مواجهة التغيرات المناخية.
وقال مدير عام دائرة البيئة في المنطقة الوسطى، سنان جعفر، خلال الجلسة، إن "متوسط درجات الحرارة في العراق ارتفع بمقدار ثلاث درجات مئوية مقارنة بما كان عليه قبل 50 عاماً، في حين أن متوسط الاحترار العالمي يبلغ 1.2 درجة مئوية فقط. على سبيل المثال، ازدادت الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية من 70 يومًا عام 1993 إلى أكثر من 110 أيام خلال عام 2023".
وشارك في الجلسة فريد ياسين، مستشار رئيس الوزراء العراقي لتغير المناخ، وحامد خلف، مستشار رئيس الوزراء العراقي للتعليم العالي، وأحمد إبراهيم، مدير مكتب عمليات السوق في البنك المركزي. وأدار النقاش هفال محمد، مدير قسم تغير المناخ في وزارة البيئة في كوردستان، حيث سلط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة في العراق وأهمية وضع سياسات فاعلة للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
مستشار السوداني: العراق متأخر لكنه يمتلك إمكانيات هائلة
فريد ياسين، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التغير المناخي، لفت إلى أن العراق تأخر كثيراً في التعامل مع قضايا المناخ، لكنه يمتلك إمكانيات كبيرة يمكن توظيفها بسرعة لمعالجة التحديات المناخية.
وقال ياسين: "ما يؤسفني أن العراق كان مغيباً، إذ أُبرمت اتفاقية المناخ عام 1992، لكنه لم ينضم إليها إلا في عام 2009. نحن متأخرون جداً، لكن الحمد لله، العراق يمتلك إمكانيات هائلة يجب توظيفها في هذا المجال، وبسرعة".
وأوضح أن العراق يواجه مشكلة مزدوجة، إذ لا يتأثر فقط بالتغيرات المناخية مثل ازدياد درجات الحرارة وشح المياه، بل يتأثر أيضاً بالإجراءات الدولية لمكافحة تغير المناخ، خاصة كونه بلداً نفطياً.
وأشار المستشار إلى أن العمل المناخي ينقسم إلى حقبتين رئيسيتين: حقبة التخفيف، التي تهدف إلى تقليل المخاطر، وحقبة التكيف. وأضاف: "بعض الأنشطة التي نقوم بها تندرج ضمن حقبة التخفيف، لكنها في الوقت ذاته تشمل جوانب من التكيف".
وضرب مثالاً بذلك قائلاً: "إذا لم نقلل من انبعاثاتنا في الصناعة النفطية، فسنواجه غرامات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على مردودنا النفطي. لذا، فإن هذا النشاط لا يندرج فقط ضمن التخفيف، بل يشمل أيضًا التكيف".
كما شدد على أن العمل المناخي ليس مجرد قضية بيئية بحتة، بل يجب أن يكون جزءاً من جميع النشاطات الحكومية والمجتمعية، قائلاً: "الأسبوع الأول من المؤتمر لا يقتصر على البيئة فقط، بل يمتد إلى أبعاد أخرى ذات صلة".
ودعا ياسين إلى التعامل مع قضية التغير المناخي بنفس الأهمية التي توليها الدولة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، مشدداً على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية.
وذكًر بأن "التوعية تعتمد على عدة جوانب، أولها التأثير على سلوك المجتمع في العراق. فالمواطن يهتم بداره وملابسه وممتلكاته، لكنه عندما يتعلق الأمر بالمياه أو الطاقة أو الغذاء، يكون شديد الإسراف. هذا الوعي يجب أن يبدأ من الأساس".
وأكد أن العراق يفتقر إلى الكفاءات والقدرات المتخصصة في هذا المجال، لكنه أعرب عن تفاؤله بالبعثات الدراسية، قائلاً: "أنا سعيد جداً بوجود خمسة آلاف بعثة مخصصة لشباب العراق. آمل أن يُخصَّص جزء منها لإعداد كفاءات في هذا المجال ودعم جهود المعالجة والمساعدة".
مستشار السوداني: التعليم هو الأساس لمواجهة التغير المناخي
التعليم هو الركيزة الأساسية لتعزيز وعي الأجيال القادمة بأهمية التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من الانبعاثات، مشيراً إلى أن استراتيجية الطفولة المبكرة والتعليم التقني والمهني تلعبان دوراً محورياً في هذا المجال، وفق مستشار رئيس الوزراء للتعليم العالي، حامد خلف.
خلف قال إن "سياسات الحكومة، والمؤتمرات الدولية، والتقنيات الحديثة في مجال الابتكار، كلها عوامل مهمة وضرورية. لكن الأهم من ذلك كله هو التعليم، فهو الأساس في العمل على قضية التغير المناخي، إذ يسهم في تعزيز الوعي والفهم".
وأردف أن فهم طبيعة المشكلة وأسبابها وتأثيراتها يساعد في تعزيز الوقاية منها واعتماد سلوكيات مستدامة، موضحاً: "عندما يدرك الفرد خطورة التغير المناخي، يصبح أكثر وعياً في تبني ممارسات مثل ترشيد استخدام الطاقة والمياه، والاهتمام بالبيئة، وزيادة المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر".
مستشار رئيس الوزراء للتعليم العالي، شدد على أهمية بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة التحديات البيئية، قائلاً: "لا يمكن بناء مشاريع جيدة من دون وجود مهندسين مؤهلين، ولا يمكن تحقيق اقتصاد متنوع من دون عقول مبدعة".
وأشار إلى أن التعليم مرتبط بشكل وثيق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً: "في هذا السياق، يمكن أيضاً النظر إلى الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره".
مدير عام بيئة المنطقة الوسطى: الحرارة ارتفعت بمعدل 3 درجات
بدوره، أكد مدير عام دائرة البيئة في المنطقة الوسطى، سنان جعفر، أن العراق يواجه تحديات بيئية متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والتلوث، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة ترصد يوميًا تأثيرات هذه التغيرات من خلال ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والتصحر.
"التغير المناخي أصبح حقيقة نواجهها يومياً ونعاني من آثاره. في وزارة البيئة، نتابع تأثيرات هذه الظاهرة، حيث نشهد مستويات متطرفة غير مسبوقة في درجات الحرارة"، تابع جعفر.
وأوضخ طبيعة هذه التأثيرات بالإشارة إلى أن "متوسط درجات الحرارة (في العراق) ارتفع بمقدار ثلاث درجات مئوية مقارنة بما كان عليه قبل 50 عاماً، في حين أن متوسط الاحترار العالمي يبلغ 1.2 درجة مئوية فقط. على سبيل المثال، ازدادت الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية من 70 يومًا عام 1993 إلى أكثر من 110 أيام خلال عام 2023".
في هذا السياق، أشار أيضاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الطلب المتزايد على الطاقة، كما يؤدي إلى انخفاض كفاءة إنتاجها، "مما يزيد من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة".
كما ذكّر بأن العراق يعاني من مواسم جفاف مطولة نتيجة عاملين رئيسيين، قائلاً: "السبب الأول هو سياسات دول المنبع، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه السياسات بحلول عام 2035 إلى نقص يبلغ حوالي 10.9 مليار متر مكعب من المياه مقارنة بالاحتياج الفعلي. أما التحدي الثاني، فهو التغيرات المناخية، التي ستؤدي إلى انخفاض الموارد المائية بنسبة 20%".
بذلك، "يواجه العراق نقصاً مزدوجاً في المياه، 20% بسبب التغيرات المناخية و10.9 مليار متر مكعب نتيجة سياسات دول المنبع".
أما فيما يخص التصحر، فقد أكد أن العراق يعد من أكثر الدول تضررًا بفقدان الأراضي، قائلاً: "حوالي 70% من مساحة العراق إما متصحرة أو معرضة للتصحر. ووفقًا لما أشار إليه رئيس الجمهورية قبل يومين، فإن 32% من مساحة العراق مصنفة رسميًا كأراضٍ متصحرة".
وأشار إلى أن وزارة البيئة تتابع أيضًا وضع الأراضي الرطبة، موضحًا أن "الوزارة وثقت حالات جفاف خطيرة، مثل جفاف بحيرة ساوة، والأهوار المركزية، ومركز الأهوار في هور البغدادي، إضافة إلى خسارة جزء من هور الحويزة، الذي اختفى بالكامل".
هذه الخسائر "تلقي بظلالها على المجتمعات التي تعيش على ضفاف هذه المسطحات المائية وتعتمد عليها في معيشتها، مما يؤدي إلى موجات هجرة مناخية وما يرافقها من صعوبات ومآسٍ"، وفق مدير عام دائرة البيئة في المنطقة الوسطى.
فيما يخص التلوث، شدد على أن العراق يواجه حلقة متتابعة بين التلوث والتغيرات المناخية، موضحًا: "في مدينة بغداد، يعد التلوث مشكلة رئيسية، ويرجع السبب الأساسي له إلى تقادم الأنشطة الصناعية".
على سبيل المثال، أشار إلى أن "الأنشطة الصناعية في مدينة النهروان، التي تعد إحدى البؤر الصناعية في بغداد، لم تشهد أي تحديث منذ إنشائها عام 1980، سواء في عمليات الإنتاج أو في أنظمة مراقبة الانبعاثات ومعالجتها، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للتلوث".
كما أشار إلى أن قطاع الطاقة يُعدّ أحد الفواعل الأساسية في أزمة التلوث، لكنه في الوقت نفسه يتأثر سلبًا بالتغيرات المناخية.
وقال: "هناك آلاف المولدات الأهلية المنتشرة في أحياء بغداد، تعمل دون وحدات معالجة متخصصة للانبعاثات، مما يزيد من مستويات التلوث. كما تعتمد العديد من محطات توليد الكهرباء الرئيسية على النفط الخام والوقود الثقيل، ومع الأسف، هناك إهمال واضح لعمليات معالجة الانبعاثات الناتجة عن هذا الاستخدام".
مدير عام دائرة البيئة في المنطقة الوسطى، تطرق كذلك إلى دور العواصف الغبارية الناجمة عن التغيرات المناخية والتي تؤدي إلى تعطيل البنية التحتية وإضعاف كفاءة العمليات في قطاع الطاقة، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على كفاءة المحطات والتكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء.
وختم حديثه بالتنويه إلى أن "هذه التحديات تتطلب استراتيجيات متطورة للحد من التلوث، وتحسين استدامة قطاع الطاقة، وضمان إدارة أفضل للموارد المائية في ظل تفاقم التغيرات المناخية".
مفارقة التمويل بين النفط والاقتصاد الأخضر
مدير مكتب عمليات السوق في البنك المركزي، أحمد إبراهيم، نوّه خلال الجلسة، إلى أن البنك يعمل على تسريع التمويل الأخضر في العراق لدعم مشاريع التخفيف من التغير المناخي والتكيف معه، لكنه أشار إلى أن المعضلة الرئيسية تكمن في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لاحتضان هذا التمويل وتوفير مستلزماته.
وبيّن أن "هناك مفارقة واضحة في هذا السياق، حيث يعتمد العراق على النفط كمصدر رئيسي، في الوقت الذي يدرك فيه ضرورة التحول إلى الطاقة المتجددة. فالعراق يمتلك احتياطياً نفطياً ضخماً يقدر بأكثر من 147 مليار برميل، وهو من بين أكبر خمس دول في العالم من حيث الإنتاج والتصدير".
لكن في المقابل، أوضح أن "هناك اعتماد شبه كامل على النفط في الاقتصاد العراقي، إذ يشكل أكثر من 57% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعتمد إيرادات الموازنة بنسبة تتجاوز 98% على صادرات النفط، التي تمثل أكثر من 95% من إجمالي صادرات الدولة. هذا الاعتماد الكبير يشكل تحديًا حقيقيًا أمام تنويع مصادر التمويل والانتقال إلى مشاريع الطاقة المتجددة".
إبراهيم اعتبر أن المفارقة الأشد وضوحاً تكمن في أن الإيرادات النفطية تموّل الموازنة العامة بأكثر من 88%، مشيرًا إلى أن العراق يسعى إلى خفض البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في مجال الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري والأخضر، "لكن المصدر الأساسي والوحيد لتمويل هذه المشاريع لا يزال النفط".
البنك المركزي، وفق مدير عمليات السوق، "بدأ التحول من دوره التقليدي في السياسة النقدية البحتة إلى تبني سياسات مالية تدعم تمويل المشاريع البيئية والزراعية، مضيفاً: "هذا يشكل خطوة مهمة نحو تأمين الموارد اللازمة لدعم التحول إلى اقتصاد مستدام".
في هذا الصدد، ذكّر بأن البنك المركزي قام بتعزيز هذه المبادرة بمبلغ تريليون دينار، وفتح المجال أمام الشركات للتقديم، كما أنشأ لجنة عليا لتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن البنك المركزي "شهد تحولًا في سياساته، حيث انتقل من التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى دعم المشاريع البيئية والزراعية. ولا يزال البنك يستقبل طلبات من المصارف الخاصة والمصارف المتخصصة لتمويل هذه المشاريع".
لكنه بيّن أن "هذا التوجه قد يواجه عراقيل متعمدة من بعض الجهات"، موضحًا: "هذه ثقافة جديدة قد تواجه تحديات، لكنها لا تقتصر على التحديات فقط، بل تشمل أيضًا من يقف ضد هذه المشاريع ويعرقل تنفيذها".
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء، من خلال المبادرة الأخيرة، تعمل على ترشيح مجموعة من الشركات للاستفادة من هذا التمويل، مشددًا على أن المبادرة ما زالت قائمة، وما تم صرفه حتى الآن يتراوح بين 100 و150 مليار دينار، وُزّع على مشاريع مختلفة، منها تدوير النفايات، وتمويل الطاقة المتجددة، وإنشاء وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة.
إبراهيم أشار إلى أن البنك المركزي لعب أدواراً متعددة منذ عام 2014، وكان له دور بارز في دعم الاقتصاد الأخضر، لكنه شدد على أن هذا التحول يفرض تحديات كبيرة، إذ يتعامل البنك مع إدارة السيولة من جهة، والسياسة النقدية من جهة أخرى.
"هذا الدور المزدوج قد يبدو متناقضًا في ظاهره، لكنه يمثل تحديًا حقيقيًا لصاحب القرار، حيث يكمن التميز في كيفية التوفيق بين هذين الهدفين وتحقيق التوازن بينهما بفعالية"، بحسب مدير عمليات السوق في البنك المركزي، الذي ختم حديثه بالتأكيد على أن البنك المركزي مستمر في تطوير سياسات تمويل أكثر استدامة، لضمان تحقيق تحول تدريجي نحو اقتصاد أخضر يدعم التخفيف من آثار التغير المناخي ويعزز كفاءة استخدام الموارد المالية.
تحويل 14 ألف مبنى إلى نظام الجباية الإلكترونية
رداً على سؤال، أشار مدير عام دائرة البيئة في المنطقة الوسطى، إلى أن الوزارة تعد الراعي الرئيسي للعديد من المبادرات البيئية، وعلى رأسها مبادرة دعم الطاقة، التي يرعاها دولة رئيس الوزراء ويشرف عليها بشكل مباشر معالي وزير البيئة.
سنان جعفر نوّه إلى ان هذه المبادرة "حققت نجاحاً كبيراً في دعم قطاع الطاقة، لا سيما من خلال التحول التدريجي للقطاع الحكومي إلى استخدام مصادر طاقة أقل استهلاكًا، مثل اعتماد أضواء LED".
"كما تم تحويل 14 ألف مبنى إلى نظام الجباية الإلكترونية، إلى جانب العديد من الأنشطة ذات الصلة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها".
في السياق، تعمل وزارة البيئة تعمل حالياً على "إنشاء مركز متطور لمراقبة نوعية الهواء، ضمن جهودها للحد من التلوث وتنفيذ توجهات الحكومة في هذا المجال"، أوضح سنان جعفر، مضيفاً أن "محاربة التلوث ومواجهته والحد من مصادره تتطلب غطاءً قانونيًا وتشريعيًا فعالًا، وهو ما يوفره قانون حماية وتحسين البيئة، الذي صدر عام 2009".
نظراً لازدياد حجم التحديات والتوسع العمراني المتسارع، لا سيما في بغداد، رأى أن "الحاجة برزت إلى مراجعة هذا التشريع. وقد تمت قراءة مشروع القانون قراءة أولى، وهو الآن في طور القراءة الثانية".
جعفر شدد على أن الوزارة تمضي قدماً نحو تعزيز الإجراءات الرادعة في مجال البيئة، بإشراف وزارة البيئة والجهات المختصة، وذلك لضمان التزام المؤسسات بالمعايير البيئية والحد من الانبعاثات الضارة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن وزارة البيئة مستمرة في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الاستدامة البيئية، وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.